"الإخوان" تواصل مساعى تدويل القضية المصرية.. قيادى بـ"الكرامة": الجماعة طلبت من جنوب إفريقيا تحريكها.. خبير قانون دولى: لا يجوز محاكمة المسئولين المصريين أمام الجنائية الدولية إلا بقرار من مجلس الأمن

كشفت مصادر، عن استمرار مساعى الإخوان لتدويل الأحداث فى مصر، حيث استعانت الجماعة بفريق قانونى دولى من أجل تحريك دعوى قضائية ضد مسئولين بالنظام الحالى.

وقال حامد جبر نائب رئيس حزب الكرامة، إن جماعة الإخوان فى مصر وسوريا تقدمت، باعتبارهم سلطة الجماعة، للتصديق على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وكشف عن دفع جماعة الإخوان ثلاثة ملايين دولار للمحامى الإنجليزى الذى يدعى "الطيب على" عن طريق الدكتور محمد سليم العوا وأنس التكريتى مسئول الإخوان فى لندن، لافتاً إلى أنه تم رفض الطلب شكلاً، مشيراً إلى أن المحكمة لا تتعامل مع أفراد بل دول.

وأوضح أنهم لجأوا إلى جنوب إفريقيا لتحريك دعوى جنائية ضد الدولة المصرية وسلطاتها على غرار محاكمة بلجيكا لـ"شارون" وفقا لقاعدة الاختصاص الدولى للمحاكم الوطنية، وهو ما تأكد بوجود الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان هناك.

من جانبه، قال محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامى، أحد الأحزاب المكونة للتحالف الداعم لإخوان"، إن جنوب أفريقيا هى أولى الدول التى تم رفع قضايا دولية فيها لأن القانون بها يسمح بمحاكمة أفراد خارج دولتهم، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الدول الأخرى التى تم رفع قضايا دولية بها.

وحول رفض الدعوى التى رفعتها جماعة الإخوان بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح أنه من الصعب رفضها الآن، لاسيما أن التحالف كل فترة يقوم برفع قضية جديدة حول أى جديد يحدث فى المشهد المصرى.

فيما نفى عادل معوض المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية، القيادى بالتحالف، رفض المحكمة الدولية لطلبات التحقيق فى الأحداث التى شهدتها مصر منذ 30 يونيو، ومحاكمة مسئولى مصر.

وقال "معوض" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "ليس صحيحاً أن المحكمة الدولية رفضت طلب التحالف"، مشيراً إلى أنهم لجأوا إلى دول موقعة على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية ومناهضة الجرائم ضد الحرب، نظرا لأن مصر غير موقعة على هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أن من يروج بأن المحكمة رفضت هذه الطلبات يسعى لتقليل مما سماه "الحراك الدولى للجماعة".

فى المقابل، أكد عبد الله خليل الخبير القانونى الدولى، أن قواعد الانضمام أو المصادقة منضبطة فى القانون الدولى، ولا يجوز الحديث باسم أى سلطة شرعية إلا وفقا للآليات الوطنية المتبعة داخل الدولة نفسها لتحديد صاحبة الصفة فى تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة.

وأوضح "خليل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أن المحامين الدوليين الذين يتولوا الملف الخاص بالإخوان يضم محاميا من جنوب إفريقى يحمل الجمسية البريطانية، كان يشغل منصب المقرر الخاص للأراضى الفلسطينية المحتلة فى المحكمة الجنائية الدولية حتى عام 2009، ومحاميا آخر سبق له الدفاع عن المنظمات الإرهابية مثل الجيش الأيرلندى، ومحامياً ثالث تولى الدفاع عن المتهمين فى قضية لوكيربى".

وأشار إلى أن واقعة محاكمة بلجيكا لـ"شارون" تمت من خلال القضاء البلجيكى نفسه وليس المحكمة الجنائية الدولية، نظراً لأن القانون البلجيكى كان يسمح بمحاكمة أى شخص قام بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب سواء داخل بلجيكا أو خارجها.

وشدد على أن بلجيكا لم تقدم طلباً للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة شارون، لافتاً إلى أن البرلمان البلجيكى عدل القانون لاحقا لتصبح المحاكمة تقتصر فقط على الأشخاص المقيمين داخل بلجيكا فقط.

وأكد الخبير القانونى الدولى، أن الإخوان حاولوا رفع قضية ضد النظام المصرى فى المحاكم البريطانية لكن هذه المحاولة باءت بالفشل، نظراً لأن بريطانيا مصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى فإن محاكمها غير مختصة بمحاكمة أى شخص خارج نطاقها الجغرافى، مشيراً إلى أن محاكمة أى مسئول بنفس الاتهامات أمام محاكم جنوب إفريقيا أمر يحتاج لبحث.

وشدد على أن مصر لم تصدق على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ولا يجوز محاكمة أى مسئول مصرى أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلا فى حالة واحدة فقط وهو صدور قرار من مجلس الأمن بموافقة الأعضاء الـ5 الدائمين كما حدث مع البشير.