قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإحالة أوراق المتهمين محمد سليمان محمد، ومحمد سامح حسن، ومصطفى السيدعبده إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى بشأن إعدامهم، لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وصدر الحكم برئاسة المستشار هشام مصطفى حمودة وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين إبراهيم وأمين سر أحمد رجب.
وترجع القضيه إلى أن المتهم الأول زوجته كانت تعمل خادمة لدى المجنى عليه "أحمد. ع" الذى يعمل تاجرا للموازين الحساسة بالشقة مكان الجريمىة، وقد شك فى وجود علاقة غير شرعية بينها وبينه، فقرر الانتقام منه، فاتفق مع المتهم الثانى، والثالث على أن يشاركاه فى تنفيذها، وجهز الأدوات اللازمة لذلك وتوجهوا إلى الشقة مكان الحادث التى يوجد بها المجنى عليه وسبقه الثانى، والثالث فى الدخول إليه للتأكد أنه بمفرده ثم لحق بهما المتهم الأول، وما أن رآه المجنى عليه حتى طلب منه الخروج، فما كان منهم إلا أن قام الثانى بشل حركته، ووضع لاصق على فمه، وقام الثالث بتوثيقه من يديه وقدميه، وتولى المتهم الأول ضربه حتى سقط أرضا مدرجا، ثم قاموا بتسديد عدة طعنات إلى الضحية مستخدمين فى ذلك سلاحا أبيض "سنجة"، وأحدثوا له عدة إصابات بالجسم، ولم يتركوه إلا بعد أن تأكدوا من موته، وبعد ذلك قاموا بسرقة الشقة وأمواله وهاتفى محمول خاصة المجنى عليه .
وبمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة لهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا أنهم قتلوا المجنى عليه وقاموا بسرقته، فتم حبس المتهمين وتم التجديد لهم إلى أن تمت إحالتهم للجنايات، وأصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراقهم إلى مفتى الديار المصرية.
