توقعات بتجاوز حجم الاقتصاد الصينى حاجز الـ10 تريليونات فى عام 2014

توقع خبراء اقتصاديون صينيون أن يتجاوز الناتج المحلى الإجمالى للصين 10 تريليونات دولار أمريكى فى عام 2014 طالما يحافظ الاقتصاد الصينى على وتيرة النمو الحالية، لتصبح الصين ثانى اقتصاد يتجاوز حجمه 10 تريليونات دولار أمريكى فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وقال المحللون الصينيون إنه طالما حافظت الصين على استقرار سعر الصرف وتجنبت الهبوط الحاد للنمو الاقتصادى، فمن المرجح أن يصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 10 تريليونات دولار أمريكى، فيما نما الناتج المحلى الإجمالى للصين بنسبة 7.7 % فى عام 2013، وهى نسبة أعلى من النمو المستهدف، الذى تم تحديده مسبقا فى بداية العام عند 7.5%، ليصل إلى 56.88 تريليون يوان (9.3 تريليون دولار أمريكى).

وأضاف تقرير خاص بتوقعات مسار الاقتصاد الصينى أن الأهم من ذلك، حققت الصين تقدما كبيرا فى تعديل الهيكل الاقتصادى وتغيير أسلوب التنمية وتعزيز الإصلاح الاقتصادى، لتحقيق التنمية المستدامة الصحية مع تعزيز الدوافع الذاتية التى تؤدى إلى نمو ملموس، حيث تسعى الصين إلى تحقيق "الحفاظ على الاستقرار" للنمو الاقتصادى فى عام 2014، ومن المتوقع أن تصل وتيرة نموه إلى نحو 7.5%، وهو ما يدفع صعود الناتج المحلى الإجمالى إلى 10 تريليونات دولار أمريكى.

وأشار إلى أنه وفقا لعملية صنع القرار الصينى، ستعلن الحكومة الصينية عن أهداف النمو الاقتصادى هذا العام فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الذى يعقد فى مارس المقبل، وقد أثبتت التجارب التاريخية الماضية، أنه عادة ما يكون النمو الاقتصادى الفعلى أعلى من الهدف المحدد.

موضحا أن البنك الدولى كشف فى منتصف يناير عن آخر إحصائياته "للتوقعات الاقتصادية العالمية" التى تنبأت أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 7.7% فى عام 2014.

ولكن يعتقد الخبراء بوجه عام أنه مع ذلك، مازال الناتج المحلى الإجمالى لكل فرد فى الصين يشهد فجوة كبيرة بالمقارنة مع البلدان المتقدمة.

وسوف تبقى الصين فى المرحلة الابتدائية من الاشتراكية لمدة طويلة، حيث إن الصين مازالت تعد أكبر البلدان النامية فى العالم، حيث أصبحت الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعد تجاوز اليابان فى عام 2010، وساوى الناتج المحلى الإجمالى للصين ضعف مثيله لليابان فى العام الماضى.

وطبقا للتقرير فقد تفوق الناتج المحلى الإجمالى للصين على نصف نظيره للولايات المتحدة فى عام 2012، ومن المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بين البلدين بعد أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصينى 10 تريليونات فى عام 2014، حيث يعرف عام 2014 أيضا باسم "السنة الأولى لتعميق الإصلاحات الشاملة" فى الصين، حيث وضع الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعى الصينى الذى عقد فى نوفمبر الماضى، وضع خططا لتعميق الإصلاحات.

من جهة أخرى، صرحت مصادر حكومية صينية بأنه تم وضع هدف عام 2014 فى مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى الصينى الذى عقد بنهاية العام الماضى بتركيز الجهود على حل مشكلة القدرة الإنتاجية المفرطة وتنفيذ التنمية التى يحركها الابتكار حتى تتحقق سرعة النمو المعقول، لتحسين نوعية وكفاءة التنمية الاقتصادية، لتجنب العواقب الناتجة عن سرعة النمو الزائدة.

ويعتقد المحللون الصينيون أنه بحلول عام 2014، ستستمر الصين فى محاولاتها لضبط التوازن بين النمو المطرد وتعديل الهيكل وتعزيز الإصلاح، والأهم من ذلك، تسعى الصين لتحويل نتائج النمو الاقتصادى إلى مزيد من المنافع التى يمكن للشعب أن يتمتع بها، حيث لا يمكن تجاهل أنه فى عام 2014، ما زال الاقتصاد الصينى يواجه تحديات بيئية خطيرة، إضافة إلى العديد من الشكوك من الداخل والخارج.

يذكر أن لى كه تشيانغ، رئيس مجلس الوزراء الصينى كان قد كشف مؤخرا أن السياسات والخطط التى تم وضعها لعام 2014 ستركز فى المقام الأول على الحفاظ على التوسع الاقتصادى فى نطاق معقول، لتقديم توقعات بشأن سوق مستقرة.