وزير التجارة يشرح للأمريكيين الوضع فى مصر وفرص الاستثمار المتاحة

شرح وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية فى واشنطن صورة الأوضاع الراهنة فى مصر وكذلك جهود الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وحاول عبد النور - الذى يزور واشنطن حاليا - تصحيح المفاهيم المغلوطة حول ما جرى فى مصر، قائلا إن الشعب المصرى ناضل من أجل تحقيق ديموقراطية مستدامة على مدى ثلاث سنوات بدءا من ثورة 25 يناير 2011 مرورا بالموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو 2013 وحتى الآن.

وأكد الوزير أن الشعب المصرى أدرك بعد فترة ليست طويلة أن الرئيس محمد مرسى أخفق فى تحقيق آماله وأنه ليس محل الثقة التى وضعوها فيه بعد صدامه مع السلطة القضائية واستحواذه على السلطة من خلال الإعلان الدستورى وإخفاقه فى إدارة الشئون الاقتصادية للبلاد.

مشيرا إلى أن خارطة الطريق التى تم صياغتها بموافقة كافة طوائف المجتمع وضعت جدولا محددا بدءا بصياغة الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال إن "الدستور الجديد يلبى طموحات الشعب المصرى ويؤكد على الفصل بين السلطات وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى إبريل القادم بين عدد من المرشحين، منوها بأن المشير عبد الفتاح السيسى يتمتع بفرصة أوسع إلى الفوز فى انتخابات الرئاسة نظرا لتمتعه بشعبية كبيرة كما أنه أبدى ذكاء وإخلاصا وشجاعة كأحد أعضاء الحكومة الحالية.

وأضاف عبد النور أن مصر لن تعود إلى النظام الاستبدادى لأن الدستور الجديد وضع معايير تحد من سلطات الرئيس القادم، كما أن الشعب المصرى تغير ولن يسمح مطلقا بعودة اى نظام استبدادى.

وقدم عبد النور لرجال الأعمال الأمريكيين صورة حول الوضع الاقتصادى وفرص الاستثمار فى مصر، قائلا إن الحكومة الانتقالية تبذل جهودا حثيثة من أجل جذب الاستثمارات من خلال إطلاق مشروع تنمية منطقة قناة السويس والذى يقوم على تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستى وتجارى ضخم، بالإضافة إلى مشروع تنمية المنطقة بين وادى النيل وساحل البحر الأحمر بين سفاجا والقصير والتى تعرف "بالمثلث الذهبى" لغناها بالثروات الطبيعية.

وقال وزير التجارة إنه بالرغم من المشاكل الاقتصادية التى واجهت مصر خلال السنوات الماضية إلا أن الحكومة الحالية تعمل على تخفيض العجز فى الموازنة من 13.8% إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى وكذلك معدل التضخم إلى 7% وزيادة الصادرات وتعزيز المشروعات الصناعية.