"المنظمة المصرية" تطالب النائب العام بالتحقيق فى تعذيب "خالد السيد"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن بالغ انزعاجها إزاء ماتعرض له المواطن "خالد السيد" أحد كؤسسى جبهة طريق الثورة، من اعتداء عليه بقسم شرطة الأزبكية وقصر النيل وسجن أبو زعبل، مطالبة بالتحقيق الفورى فى الواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للرأى العام.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم: "إن المذكور كان قد تعرض للقبض العشوائى هو وأحد أصدقائه "ناجى كامل" إبان الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة يناير 2011، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأزبكية واحتجازه معصب العينين فى إحدى الغرف التى تعالت أصوات الصراخ بها أثر الصعق الكهربائى الذى كان يمارس على المقبوض عليهم، كما تم إجبارهم على خلع ملابسهم وتم صعقهم بالكهرباء فى أماكن حساسة من جسدهم والاعتداء على بعض المحتجزين جنسيا، إضافة لإجبار البعض على الوقوف 16 ساعة متواصلة، ثم تم ترحيلهم إلى قسم شرطة قصر النيل وتعرضوا لساعات من الترويع والترهيب.
وبعد عشرة أيام تم ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل، وبمجرد دخولهم أمروهم بخلع ملابسهم وسكبت مياه باردة عليهم، كما تم رفض دخول الأدوية حتى لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأعربت المنظمة عن شعورها بالانزعاج إزاء ماتم من تعذيب واستعمال القسوة بصدد المذكورين، فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع.

كما طالبت المنظمة بسرعة توقيع الكشف الطبى الشرعى على الأفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة، واستعجال ورود تقارير الطب الشرعى لسرعة استكمال التحقيقات، وسرعة إحالة من تثبت إدانتهم فى جرائم التعذيب وإساءة المعاملة إلى المحاكمة العاجلة، والسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادى، وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب واحتجاز تعسفى أو غير قانونى فى إطار التحقيقات على تعويض فورى ومنصف.

وفى ذات الوقت تطالب المنظمة السيد اللواء وزير الداخلية، بالتحقيق فى جرائم التعذيب الموجودة فى أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن التعذيب أحد الجرائم التى يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية، ألا وهو حقه فى الحياة والحرية والأمان الشخصى، لاسيما وأن دستور 2014 نص فى مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة )، كما فى مادة 56 (تحظر فى أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان)، ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم)، ويجب على النائب العام ووزير الداخلية التحقيق فى هذة الجرائم وإحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.