اتحاد الغرف السياحية يرد على اتهامات الجهاز المركزى للمحاسبات.. ويؤكد: 16 مليون جنيه إهلاكات للأصول الثابتة ليست خسائر لمركز تدريب السائقين.. وانخفاض إيرادات الغرف السياحية سببه تأخر مشروع الشيخ زايد

حصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، برئاسة إلهامى الزيات، للرد على المخالفات والملاحظات التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بميزانية الاتحاد، لعرضها على الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الاثنين، كمحاولة لتهدئة الأجواء التى اشتعلت بعد تقدم عضو الجمعية العمومية عماد مرقص ببلاغ للنائب العام يتهم كل من إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، وسيف العمارى أمين الصندوق بإهدار المال العام.

وحول المخالفات التى شابت مشروع المركز المصرى للقيادة الآمنة، والتى تضمنت عدم استكمال الشكل القانونى للمركز، وعدم صدور أى قرارات وزارية حياله على الرغم من تشكيل مجلس أمناء له منذ عام 2007، قال الاتحاد إن الفترة السابقة كانت لاستكمال الهيكل الإدارى والتنظيمى للمركز، ووضع قواعد لتسيير أعمال المركز وبدء تشغيل الدورات التدريبية، وسيتم العرض على وزير السياحة هشام زعزوع لاستصدار القرارات المنظمة فى هذا الشأن.

واعتبر مجلس الاتحاد أن مبلغ 16 مليون قيمة الخسائر السنوية التى حققها لمركز القيادة حتى 30 يونيه 2013، لا تعد خسائر تشغيل أو محصلة الإيرادات والمصروفات الفعلية بقدر ما هو يعتبر إهلاكات للأصول الثابتة وفقا للمعايير والسياسات المتفق عليها محاسبيا بمبلغ 13 مليون جنيه عن أصول بلغت تكلفتها الفعلية 186 مليون جنيه مقابل إيرادات محققة بلغت 3 ملايين جنيه.

وأكد الاتحاد فى تقريره أنه فى حال استكمال الهياكل التسويقية واتساع دائرة المستفيدين من البرامج التدريبية، فإن الإيرادات المتوقعة يمكن أن تغطى إهلاكات الأصول ثم تتعداها فى المستقبل القريب، وبعد تحسن الظروف الراهنة التى تتسم بعدم الاستقرار.

وعن مخالفات مشروع الشيخ زايد، قال مجلس إدارة الاتحاد فى تقريره، إنه يوجد دراسة فنية وتمويلية للمشروع، ولكن لظروف عدم توافر التمويل أدى ذلك لتأخر إنهاء المشروع فى الميعاد المحدد له، حيث إن الظروف التى مرت بها السياحة ابتداءً من أحداث شرم الشيخ 2006 انتهاء بثورة 30 يونيه 2013، أدت إلى انخفاض إيرادات وموارد الغرف السياحية لتمويل مشروع الشيخ زايد، علما بأن هذا التأخير كان بسبب المكتب الاستشارى للمشروع، وتم خصم مبالغ مالية وغرامات عليه كما تم توجيه إنذار رسمى له.

وفيما يتعلق بفوائد البنوك، أكد التقرير أنه يتم اتخاذ اللازم للتفاوض مع البنوك للحصول على أعلى فائدة ممكنة، وهو ما تم بالفعل من خلال استمرار التفاوض مع البنك الحالى للحصول على فائدة أعلى تغطى الـ2%، كما أشار التقرير إلى عدم اعتماد إدارة الاتحاد على شراء العديد من الأصول، بالأمر المباشر، حيث يتم شراء الأصول بناء على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الاتحاد، ويتم المفاضلة بين ثلاثة عروض على الأقل، وذلك من قبل إدارة المشتريات بالاتحاد، ووفقا للوائح المتبعة بالاتحاد والعرض والموافقة من قبل السلطة المختصة، وهى مجلس إدارة الاتحاد.

ورد على اتهامات الجهاز المركزى للمحاسبات للاتحاد بضعف أنظمة الرقابة، والضبط الداخلى على مصروفات صندوق الأزمات، قال الاتحاد إنه تم إنشاء صندوق الأزمات على خلفية أحداث تفجيرات شرم الشيخ فى 2006، وكانت قواعد الصرف من الصندوق محددة من قبل الوزارة فيما يخص هذا الحادث، كما يتم الصرف بناءً على قرار مجلس إدارة الاتحاد، وبناء على دراسة الحالات المعروضة عليه، وسوف يتم صياغة لائحة قواعد الصرف من صندوق الأزمات.