دفاع المتهمين بـ"أحداث روض الفرج": اعترافات موكلينى تمت تحت تأثير "التعذيب"

استهل المحامى "عبد الرازق عيسى"، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث روض الفرج" مرافعة دفاعه عن موكليه المتهم الثانى والعشرين والمتهم السادس والعشرين بتقديم دفوعه والتى بدأها بالدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين والمحضر المحرر بخصوصه.

وأوضح عيسى، بأن القبض على المتهمين فى القضية تم بواسطة أهالى المنطقة أو ما يعرفون بـ "المواطنين الشرفاء"، وأن الضابط المسئول عن تحرير محضر القبض تجاهل ذكر أسماء هؤلاء المواطنين فى محضره الأمر الذى حال دون الرجوع إليهم لسؤالهم عن حالة كل متهم لحظة القبض عليه ومعرفة إذا ما كان هؤلاء المتهمين كانوا مسلحين أم لا، مضيفاً بأن محرر المحضر لم يرَ المسيرة ولم يرَ أى اعتداء، وهو ما يثبت أن هناك "نية مبيتة"، لإدانة المتهمين، وفق قوله.

وواصل عضو الدفاع دفوعه ببطلان الإقرارات (الاعترافات) الصادرة من المتهمين، نظراً لأنها تمت تحت تأثير الإكراه المادى والمعنوى، مؤكداً أن المتهمين تعرضوا لـ "مذبحة" داخل القسم على حسب تعبيره، مشيراً إلى تعرض عدد من المتهمين لإصابات لم تكن مذكورة فى محضر القبض عليهم وتم إثباتها فى تحقيقات النيابة.

وذكر عيسى أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن موكله المتهم الثانى والعشرين قد تعرض لكدمة فى عينه كادت أن تتحول لـ"عاهة مستديمة"، بجانب إصابة موكله الثانى المتهم السادس والعشرين بجرح قطعى أعلى الرأس.

وأضاف أن الإكراه بشقه المعنوى ظهر أيضاً فى تهديد بعض المتهمين بمصير متهمين آخرين تعرضوا لتعذيب، قائلاً بعض المتهمين أقروا بوقائع وجرائم لم يقترفوها تحت تأثير خوفهم ورهبتهم من جملة "هتقولوا اللى إحنا عاوزينه ولا تتعلقوا زى دول"، لافتاً إلى تحويل بعض المتهمين للطب الشرعى لمعاينة تلك الإصابات التى تعرضوا لها اثناء فترة الاحتجاز.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 80 على رأسهم المحامى الإخوانى "ممدوح إسماعيل"، عددا من الاتهامات منها القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى.