الحكومة الليبية تبحث خططا بديلة لتغطية العجز فى موازنة 2015

بحثت الحكومة الليبية المؤقتة، مساء أمس السبت، مشروع موازنة العام 2015 وخصوصا سبل تفادى العجز الناتج من انخفاض اسعار النفط، ووافقت على فتح قطاع الاتصالات أمام الشركات الدولية للمرة الأولى فى تاريخ البلاد.

وكان العجز فى موازنة 2014 ناهز خمسين فى المئة بسبب تدنى عائدات النفط واغلاق موانىء التصدير لاشهر جراء الاضطرابات الامنية.

وقالت الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولى عبر موقعها الرسمى إنها "استعرضت خلال اجتماعها الاستعدادات لتقديم ميزانية عام 2015، وكانت قد قررت فى وقت سابق طرح ميزانية العام 2015 مع بعض التعديلات حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب فى أسرع وقت".

لكنها تداركت أنها "عدلت عن الأمر بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة اربعين فى المئة الأمر الذى سيزيد العجز فى الميزانية، إضافة إلى انخفاض الإنتاج النفطى للبلاد بعد الهجمات التى قامت بها (ميليشيات) ما يسمى فجر ليبيا على العاصمة طرابلس ومؤخرا الهجمات التى قامت بها على الموانئ النفطية".

واكدت ان "الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة هذا العجز، وبعدما اقترح عدد من الوزراء اتخاذ اجراءات تقشفية ومحاربة الفساد، وافقت الحكومة "على مقترح فتح السوق الليبى للاتصالات والتقنية أمام الشركات العالمية المنافسة وطلبت من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الاحيرش إعداد مقترح بالخصوص من خلال الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التى يرأسها الوزير السابق أسامة سيالة".