بحثت الحكومة الليبية المؤقتة، مساء أمس السبت، مشروع موازنة العام 2015 وخصوصا سبل تفادى العجز الناتج من انخفاض اسعار النفط، ووافقت على فتح قطاع الاتصالات أمام الشركات الدولية للمرة الأولى فى تاريخ البلاد.
لا يوجد المزيد من البيانات.