صحيفة تركية: الحكومة تسعى لمنع محاكمة وزراء "أردوغان" الفاسدين

ذكرت صحيفة زمان التركية، أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسلك جميع الطرق فى مسعى للحيلولة دون انتقال ملف الوزراء الأربعة المتهمين فى قضايا الفساد والرشوة، المعروفة إعلاميا بفضائح 17-25 ديسمبر إلى محكمة الديوان العليا فى محاولة للتستر على جرائمهم وحفظ ماء وجهها.

وأوضحت أن أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية من حزب العدالة والتنمية التركى قاموا فى اللحظة الأخيرة بتقديم حجة جديدة واهية ليؤجلوا قرار اللجنة إلى 5 يناير المقبل.

ولجأ رئيس لجنة التحقيق وهو نائب بالحزب الحاكم التركى، "حقى كويلو" أمس الاثنين، إلى تأجيل التصويت على نقل القضية إلى المحكمة العليا بدعوى فحص مذكرات الاعتراض التى تقدم بها الوزراء الثلاثة السابقون "ظفر تشاغليان -معمر جولار –أجامان باغيش" على تقرير مؤسسة البحث فى الجرائم المالية بأن الزيادة فى ممتلكاتهم فى السنوات الأخيرة لايمكن تفسيرها منطقيًا.

وأثار قرار التأجيل حفيظة نواب حزب الشعب الجمهورى المعارض بالبرلمان وعلقوا عليه قائلين: "إن الحزب الحاكم يمارس ضغوطا على لجنة التحقيق. وتدريجيا سيزداد الضغط من قبل الحكومة حتى لايتم إرسال الوزراء الثلاثة إلى المحكمة العليا. فقد فقدت اللجنة مصداقيتها وبدأت تحوم حولها الشبهات. وبعد الآن فإن انتظار أى قرار محايد من هذه اللجنة يعد إفراطا فى التفاؤل".

وكانت أعمال اللجنة التى تشكلت منذ شهر مايو الماضى تأخرت بفعل مماطلات حزب العدالة والتنمية التركى وعدم تقديمه أعضاء ممثلين عنه للمشاركة فى اللجنة طوال شهرين، بعد ذلك تعطلت أعمال البرلمان نتيجة الإجازة الصيفية السنوية. لتصل بهذا المدة الكاملة، التى استغرقتها اللجنة منذ تشكليها نحو 8 أشهر بعد إضافة شهرين آخرين حتى تتمكن من استكمال أعمال الفحص والتحقيق.

وفى الوقت الذى انتظر فيه الجميع بدء عملية التصويت، أوضح "حقى كويلو "رئيس اللجنة أن الوزراء الثلاثة تقدموا بمذكرات اعتراض على تقرير مؤسسة البحث والتحقيق فى الجرائم المالية وأرسلوا إقرارات بالذمة المالية لهم، بالإضافة إلى كشف بالحسابات البنكية الخاصة بهم.