قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن مبنى البرلمان المصرى أثرى وتحفة معمارية، وتعرض للإتلاف ومحاولات حرقه ويتم تجديده وصيانته، مؤكداً أنه تم إعداد مكان مخصص للمعاقين بالمجلس.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية، خلال لقائه ببرنامج "لقاء خاص" على التليفزيون المصرى، مع الإعلامى "أحمد بصيلة"، أنه لأول مرة فى مصر يتم التصويت إلكترونيا بالمجلس، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد موعد انتخابات مجلس النواب، قائلاً: "أتوقع أن تبدأ الانتخابات البرلمانية فى حدود شهر مارس".
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن تقرير مجلس الدولة يرى أن ما تم فى قانون تقسيم الدوائر "مشرف"، لافتا أنه لا يوجد طعن عليه من الناحية الدستورية.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن هناك عددا كبيرا من القوانين سيتم عرضها على مجلس النواب لإقرارها، أهمها قانون عدم التمييز، كما أن قانون الاستثمار سيصدر عقب مناقشته مع الوزراء المعنيين، مضيفاً أن الدستور المصرى اهتم بحقوق الإنسان ويحتاج قوانين لتطبيقه.