وزير العدالة الانتقالية: تباين آراء الكنائس حول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن هناك بعض الكنائس أبدت موافقتها على ما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حول الزواج المدنى فيما رفض بعضها، مؤكدا أن الوزارة تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين.

وأكد الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أنه حال استمرت الأمور على وضعها الحالى فيما يتعلق بهذا الجدل، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعى، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هى.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال الهنيدى إن الكنائس المصرية قدمت مشروع قانون بهذا الصدد وأن جهات حكومية طالبت عقد حوار مع ممثلى الكنائس، وأن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون فى شكله النهائى ستعقد اجتماعا نهايه الشهر الجارى.