داليا زيادة: أعضاء "الوطنى" يريدون تصفية الحسابات مع السيسى بالبرلمان

أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن قانون تقسيم الدوائر منح المقاعد الفردية أغلبية على القوائم مما يعطى الفرصة لمن وصفتهم بأطراف اللعبة القديمة للسيطرة على مجلس النواب القادم، بالإضافة إلى أنه يسمح لأصحاب النفوذ بالسيطرة على أغلبية المقاعد.

وأضافت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خطوة إجراء الانتخابات البرلمانية جاءت كلها على عجلة، لافتة إلى أنه كان من المفترض إجراء انتخابات المحليات قبل البرلمان لإلغاء فكرة نائب الخدمات، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن البرلمان لديه صلاحيات مخيفة ومنها عزل الرئيس.

وأوضحت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن القانون الحالى يسمح لأعضاء لديهم أجندة تصفية حسابات بالتواجد داخل البرلمان المقبل، قائلة "وتلك الأطراف ليست مقتصرة على الإخوان فهناك أطراف من الحزب الوطنى المنحل تريد تصفية الحسابات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأشارت إلى أن قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر يمنحان الفرصة لأصحاب الحشد الدينى بالأحزاب الدينية، وأصحاب الحشد القبلى والعائلى بالمناطق ذات الطابع القبلى كمحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والمحافظات الحدودية من دخول البرلمان، وبذلك سيكون البرلمان مشكلًا من أصحاب الأموال وكبار العائلات والذى سيؤثر بدوره على تمثيل الفئات المهمشة بمجلس النواب كالمرأة والأقباط والشباب.