الخارجية الفلسطينية ترحب بتوجه البرلمانات الأوروبية بالاعتراف بالدولة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرارات البرلمانات والمؤتمرات والأحزاب الأوروبية الداعية للاعتراف بدولة فلسطين، كضمانة لإنجاح الحل التفاوضى للصراع، وانسجاما مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التى تنص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة - فى بيان صحفى لها اليوم الأحد - أن هذه القرارات هى ثمرة لجهد جبار يوجهه الرئيس الفلسطينى محمود عباس وتشرف على إنجازه وتنفيذه ميدانيا وزارة الخارجية.
وأوضحت الخارجية أسباب توجهها للبرلمانات الأوروبية، أنه فى ظل تردد الحكومات الأوروبية للاعتراف المباشر بدولة فلسطين، والاحتماء بموضوع المفاوضات، هدفت الوزارة إلى كشف صعوبة تحقيق ذلك، بسبب مواقف الحكومات الإسرائيلية وإفشالها الدائم للمفاوضات، واستخدامها بشكل مستدام كحجة، لإعاقة اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين.
وأشارت إلى أن الوزارة توجهت وضمن خطة عملها إلى خلق حالة ضغط من أسفل للأعلى على تلك الحكومات، لوضعها فى إطار أخلاقى يجبرها ضمن فترة زمنية محددة على التعامل مع هذه الضغوطات ذات الثقل الجماهيري، ببعدها الديموقراطى والانتخابي.
وأكدت أن القيادة الفلسطينية لديها قناعة بأن هذا المسار التفاوضى فى إطاره الحالى لن يفضى لأية نتيجة، ما يجعل عملية الاعترافات بدولة فلسطين معلقة إلى ما لا نهاية، وعليه فقد ارتأت ومن خلال الوزارة تفعيل كافة الأدوات التنفيذية الممكنة، لصالح خلق حالة جديدة تفاعلية خارج الإطار المألوف، من شأنها الدفع بنفس الاتجاه وهو الاعتراف بدولة فلسطين.
واعتبرت أن الاعترافات من قبل البرلمانات تشكل حالة ضغط على الحكومات المترددة فى موضوع الاعتراف، والتى بدورها ستنقل هذا الضغط على بقية مكونات المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها الراعى الأساسى لعملية السلام.