بيان لـ"المصرية للحقوق": قانون تسليم المتهمين الأجانب يخالف الدستور

اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات القانون، أن قرار رقم 140 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2014، والذى يعطى الحق لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين فى مصر من الأجانب ونقل المحكوم عليهم فى مصر من الأجانب إلى دولهم، قانونًا باطلًا دستوريًا، ومخالفًا للمبادئ الدستورية العامة، وللدستور المصرى المعدل فى 2014، وكذلك مخالفًا لقانون العقوبات المصرى، وقانون اللاجئين، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها ترى أنه يمس سيادة الدولة، بصورة غير مقبولة، وتدخلًا فى شئون العدالة من السلطة التنفيذية.

وقالت المنظمة فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، القانون يعتبر مخالفًا لنص المادة 184 من الدستور المصرى المعدل فى 2014، والتى تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".

وينص الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 فى المادة 14 على الحق فى محاكمة عادلة ومبدأ المساواة أمام القانون، وهو الحق الذى أهدر فى العديد من القضايا المسيسة فى الفترة الماضية أدت إلى حبس وإدانة معارضين سياسيين أو صحفيين ومنهم الأجانب كصحفيى الجزيرة، وذلك طبقا لقوانين مجحفة كقانون التظاهر لسنة 2013 ومواد تتعلق بالصحافة والنشر والأمن الداخلى فى قانون العقوبات.

وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات أنه بدلا من التمادى فى تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء والتأثير على استقلاليته، كما هو الحال مع قانون تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب لدولهم، الأبدى والأصح هو تعديل القوانين المقيدة لحرية الرأى والتعبير وحرية التجمع السلمى وضمان تمتع المتهمين بمحاكمة عادلة.

كما أنه لابد أن يتم التحقيق مع المتهمين أكانوا أجانب أو مصريين بما يراعى حقوقهم القانونية وحماية حرياتهم الأساسية، والجدير بالتذكير أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية منح عفوًا رئاسيًا إلا فى حالة إحالتهم إلى القضاء وصدور أحكام نهائية وباتة.

لذا فإن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعتبر أن تطبيق قانون تسليم الأجانب سيفتح مجالًا للتدخل فى استقلال القضاء واختصاصاته فى نظر القضايا وقد يهدد السيادة المصرية فى حالة مطالبة بعض الدول العربية أو الأجنبية تسليم مواطنيها إليها والذين قاموا بأعمال إجرامية أو جنائية معترف بها دوليا على الأراضى المصرية، كذلك على الدولة المصرية احترام مبدأ حظر الإعادة القسرية للأجانب لبلد قد يتعرضون فيه للتعذيب أو للاضطهاد، كما ورد فى المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1986 ومبدأ عدم الرد أو الطرد فى المادة 33 لاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951.

لذا فإن المفوضية، تأمل فى أن تراجع السلطات المصرية هذا القانون قبل البدء فعليًا فى تنفيذه، كما تأمل فى أن يتخذ القضاء المصرى وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا إجراءات سريعة لحماية القضاء المصرى والعدالة وسيادة الدولة من تدخل السلطة التنفيذية فيها والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية.