سفير مصر باليونسكو يشارك بالمؤتمر العالمى للتعليم من أجل التنمية باليابان

الأحد، 09 نوفمبر 2014 04:51 م
سفير مصر باليونسكو يشارك بالمؤتمر العالمى للتعليم من أجل التنمية باليابان الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل إلى اليابان اليوم الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذى للمنظمة للمشاركة فى أعمال المؤتمر العالمى الذى تنظمه الحكومة اليابانية مع اليونسكو، لمناقشة موضوع التعليم من أجل التنمية المستدامة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ نوفمبر الجارى.

وذكرت اليونسكو - فى بيان لها اليوم الأحد - أنه من المقرر أن يشارك الدكتور عمرو فى أعمال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التى تضم عددا من كبار المسئولين ومديرى عموم المنظمات الدولية المعنية، على أن يفتح الباب بعد ذلك للمناقشة مع أكثر من ستين وزيرا للتعليم من مختلف دول العالم.

وتنصب مساهمة أعضاء المائدة المستديرة على مناقشة وتقديم رؤية أعضاء المائدة المستديرة لإزالة المعوقات التى تحول تنفيذ إستراتيجيات والبرامج الخاصة بتطوير التعليم وكيفية تفادى ذلك مستقبلا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

ويعتبر انعقاد هذا المؤتمر بمثابة انطلاقة البرنامج الدولى للتعليم من أجل التنمية المستدامة والذى يهدف إلى وضع برامج عملية على كل المستويات للارتقاء بمستوى التعليم وجودته، وهو ما يعد تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد بمدينة ريو عام ٢٠١٢.

وصرح رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو بأن نتائج أعمال هذا المؤتمر العالمى سوف تساهم بشكل مباشر فى المناقشات التى تدور على المستوى الدولى بغية أعداد الصياغة النهائية لأجندة التنمية المستدامة لما بعد ٢٠١٥، وذكر الدكتور عمرو بأنه من المتفق عليه أن "التعليم" يعد ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة مستقبلا باعتباره مكونا أساسيا ولازما لتنفيذ أى خطة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، وهى جميع مقومات التقدم والتطوير خلال السنوات القادمة.

واختتم الدكتور عمرو بأنه من المقرر أن تناقش جلسات المؤتمر عددا من الموضوعات ذات الأولوية مثل تحقيق أفضل السبل للوصول إلى التعليم، وموضوعات محو الأمية، ومواجهة مشكلات نقل المعرفة ووضع الأسس العملية اللازمة للارتقاء بجودة التعليم.

كما ستتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة وعلى رأسها الخطوات التى يجب اتخاذها على المستويين الوطنى والدولى لتطوير سياسات التعليم بما يخدم تحقيق أجندة التنمية المستدامة لما بعد ٢٠١٥.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة