قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من رضا بركاوى المحامية، التى تطالب من خلالها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، للحكم بجلسة 13 ديسمبر المقبل.
وذكرت الدعوى المودعة برقم 49642 لسنة 68 قضائية، أن هذا القرار جاء مخالفًا لنصوص الدستور التى تعد سيادة للشعب وتم تحصين قرارات الدولة من الطعن عليها من الشعب صاحب السيادة، ما يعود بنا مرة ثانية لعدم شفافية العقود التى تبرمها الدولة، وعدم قدرة الشعب على ممارسة حقه فى رقابة الدولة فى هذه العقود.