القضاء العسكرى: إخضاع المقرات العامة للقانون باعتبارها منشآت عسكرية

قال اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، إنه وفقا للمادة 204 من الدستور، فإنه لا يجوز محاكمة أى مواطن مدنى عسكريا، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية، لافتاً إلى أنه تم إخضاع المنشآت العامة طبقا للقانون باعتبارها منشآت عسكرية.

وأضاف غزى عبر حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن أى فرد سيعتدى على المنشآت العامة بأى وجه من الوجوه، ويتم ضبطه من قبل أى جهة أمنية ستتم إحالته للنيابة العسكرية، ومن ثم للقضاء العسكرى، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية تقضى أحكامها طبقا لنص قانون العقوبات.

وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى، أنه لا يوجد ما يسمى بالمحامى العسكرى، لافتا إلى أن المحكمة العسكرية تقضى بانتداب محامى للمتهم على أن تتحمل الدولة تكاليف وأتعاب المحامى حال عدم استطاعته فى انتداب محامى له.