إحالة بلاغ يتهم خالد على وآخرين بـ"التآمر على مصر" إلى نيابة أمن الدولة

أحالت النيابة العامة، البلاغ المقدم من خالد البرى المحامى بالنقض، ضد المرشح الرئاسى الأسبق خالد على وعدد من النشطاء، للتحقيق فى اتهامه بتلقى تمويل من الخارج للتآمر على مصر إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وكان "البرى" قد تقدم بالبلاغ رقم 22293 عرائض النائب العام لعام 2014، والذى طلب فيه باستدعاء الإعلامى أحمد موسى، ومديرى المخابرات العامة والحربية المصرية، لسماع أقوالهم فى الادعاء على أن الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" بفضائية صدى البلد، أذاع خلال حلقاته المذاعة بتواريخ 30، 23، 16 أكتوبر المنتهى فيديوهات تفيد بتورط النشطاء أسماء محفوظ، وأحمد دومة، وإسراء عبد الفتاح، وعلاء عبد الفتاح، ومنسق حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والمرشح الرئاسى الأسبق خالد على، فى أعمال عنف وشغب وتدمير للمنشآت العامة وحرق مدرعات الجيش وأقسام الشرطة، والمتحف العلمى، بالتعاون مع أجهزة مخابراتية خارجية، لإسقاط الدولة المصرية والتآمر على مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.

وادعى البلاغ أن المشكو فى حقهم تلقوا تمويلا خارجيا، من دول قطر وتركيا وأمريكا بالتعاون والاشتراك مع جماعة الإخوان المسلمين، لإسقاط هيبة الدولة المصرية.

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة، باستدعاء الإعلامى أحمد موسى، لتقديم ما لديه من مستندات وفيديوهات ومعلومات لجهات التحقيق، وتقديم المشكو فى حقهم جميعا للمحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة، إضافة إلى كشف مصادر تمويل المتهمين، بمعرفة رئيسى جهازى المخابرات العامة والحربية، ومقدم البلاغ النيابة بمصادرة أرصدة وممتلكات المشكو فى حقهم، فى البنوك المصرية والأجنبية، وصدور قرار بالتحفظ على جميع ممتلكاتهم، ومنعهم من السفر خارج البلاد.