فيسبوك
واتساب
"القاهرة اليوم" :محلب لـ"عمرو أديب": مصر فى مرحلة غير تقليدية ونحارب الإرهاب ونبنى البلاد فى الوقت ذاته.. المصريون يشاهدون قناة الجزيرة للضحك.. وأستعين بالرئيس عندما أحتاج لرأى.. وانتخابات البرلمان أوائل العام المقبل
متابعة سمير حسنى – إبراهيم حسان
• محلب: ليس لدينا معتقلون وأتمنى ألا يوجد مظلوم واحد بالسجون
• محلب: لم نحصل هذا العام على مساعدات ونحتاج استثمارات بـ340 مليار جنيه
• رئيس الوزراء: السيسى قال لى "خد قرارك وأمضى.. ولو خايف أنا همضى"
• أديب لـ"رئيس الوزراء": أهلاوى ولا زملكاوى.. ومحلب: بشجع اللعبة الحلوة
• محلب: لا نتدخل فى الإعلام ولم نوقف أى برنامج
• محلب لـ"القاهرة اليوم": أقرأ لعلاء الأسوانى وأستمع لعبد الحليم حافظ
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حاليا فى مرحلة غير تقليدية، بسبب التحديات والأحمال الكبيرة التى تواجهها، فضلا عن الأحلام لدى كل المصريين، لافتا إلى أننا نحتاج إلى كثير من العمل والإنجازات فى فترة قصيرة جدا.
وأضاف محلب، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم"، أنه يتواصل مع الشعب أولا بأول لمعرفة كل مشكلاتهم من خلال نزوله إلى الشارع، مشيرا إلى أن بعض المسئولين لم يقوموا بدورهم، فى كثير من المدن، قائلا "كنت مرة فى قرية وقابلت بعض الطلاب وسألنى أحدهم أنت رئيس الوزراء؟!، قالى أنا مش مصدق إنك أنت رئيس الوزراء لأن أنا عمرى ما شفت رئيس المدينة بتاعتنا".
وقال رئيس مجلس الوزراء، يجب الاعتراف بأننا فى مرحلة بناء للدولة، فلا يوجد بلد يحارب الإرهاب ويبنى مثل مصر، مشيرا إلى أن القيادة واعية وجيش البلاد قوى.
وأضاف رئيس الوزراء، أن حادث سيناء حرب "خسيسة"، لافتا أن الشعب المصرى يقف بجوار بعضه وقت الأزمات، مشددًا على أن الإرهابيين الذين قاموا بالعملية الإرهابية فى العريش "هايتجابوا".
وتابع محلب، نحن فى حرب تريد إسقاط الدولة و مصر لن تسقط إن شاء الله، كاشفًا عن ضبط الداخلية لعدد 35 بؤرة إرهابية و115 خلية إرهابية يستهدفون البنية التحتية للبلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كادت تسقط لولا دفاع الجيش المصرى وصموده أمام العمليات الإرهابية الخسيسة التى تحدث لأن الحرب غرضها وهدفها إسقاط الدولة، لافتًا إلى أن الإرهاب يعد تجارة منظمة وصناعة متقدمة جدًا وليس له حدود.
وأضاف محلب أن المادة الخام للإرهاب هو الجهل والفقر الذى يعتبر هدفه الاول إسقاط الدولة، مشيرًا إلى أن كل مصرى يشاهد قناة الجزيرة القطرية يشاهدها من أجل الضحك، قائلاً: "مصر كبيرة جدًا ولا ننظر لمثل هذه الأشياء"، مؤكداً أهمية أن يكون هناك معيار واضح لتقديم الحد الأدنى للخدمات، مضيفا: "لابد أن يكون لدينا حد أدنى بمعيار عالمى لتقديم الخدمات".
وأضاف رئيس الوزراء، أنه يستعين بالرئيس عندما يحتاج إلى رأى فى بعض قرارات لها تاثير كبير فى المجتمع أو السياسة الداخلية، أو الخارجية للبلاد، مشددًا على أن حقوق الوطن وحمايته يتطلب اتخاذ قرارات، ولا يمكن أن نواجه ذلك بقانون طبيعى فى ظروف غير طبيعية، مضيفًا: "من يخرب الوطن يجب أن يواجه بأقصى ما يمكن، واللى هيمد إيده بالتخريب سنقطع يده".
وقال محلب، إن كل المشاريع القومية فى مصر تحميها القوات المسلحة وقوات الشرطة، قائلا "ما حدش هيخرب واللى هتتمد إيده لحاجة هتتطقع، لأن مصر قوية"، لافتا إلى أنه لا يوجد معتقل واحد فى مصر خلال هذه الفترة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالقضاء المصرى قائلا "الضمير يبقى مرتاح لما يبقى فى قضاء عادل وشامخ فى الدولة"، مشيرا إلى أن قانون التظاهر ينظم المظاهرات ولا يمنع حرية الرأى، قائلا "أتمنى ألّا يكون مظلوم فى السجون".
وأكد إبراهيم محلب ، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى أوائل العام المقبل، لافتاً إلى أن الجداول الانتخابية ستعرض قريبا، مؤكدا أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيصدر فى شهر نوفمبر الجارى.
وأضاف محلب، أنه تم التنسيق بين وزير الصناعة والإسكان لتخصيص أكثر من 770 قطعة أرض للمناطق الصناعية، فضلا عن حل مشكلات المستثمرين داخل مصر، خاصة وأن المستثمر يحتاج إلى جو ومناخ جيد وقانون ضريبى واضح، مشيراً إلى أن مصر بها ميناء نهرى صالح للعمل من دمياط لأسوان لم يتم استخدامه للآن.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الصيف المقبل سيكون أفضل من هذا الصيف بالنسبة للتيار الكهربائى، حيث سيتم إنشاء 57 محطة كهرباء جديدة لإنتاج الكهرباء، وتحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلى أن المؤتمر الاقتصادى المقبل فى شهر فبراير، سيطرح به مشروعات الطاقة والطرق والموانى.
وقال محلب ، إن مصر لم تحصل على مساعدات خارجية هذا العام، مضيفًا:"مصر عايشة الآن بدون مساعدات"، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى عجز الموازنة يقارب 8% خلال السنوات المقبلة، حيث إن العجز وصل فى موازنة هذا العام إلى نحو 12%، مضيفا: "نستهدف 10% فى الموازنة الجديدة".
وأضاف رئيس الوزراء، أن قوانين الاستثمار سيتم الانتهاء منها قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بداية العام المقبل فى مصر، لافتا إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 2.7%. وحول الاستثمارات الجديدة، قال محلب، إن بند الاستثمارات ضعيف جداً فى مصر. ونحتاج حولى "340 مليار" لإنعاش الاستثمار.
وكشف رئيس مجلس الوزراء، أن 12% فقط من قرى الصعيد مغطاة بالصرف الصحى، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقوم بأكبر مشروع صرف صحى من خلال تغطية 762 قرية بالصرف الصحى، وستتكلف نحو 20 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف محلب، أن الحكومة ستعمل على ربط الأجر بالإنتاج، مضيفًا: "اللى هيشتغل هيقبض".
وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس السيسى قال له "خد قرارك وأمضى، ولو خايف أنا همضى.. قادر تحكم أحكم مش قادر متحكمش".
وفى لقطة طريفة داعب الإعلامى عمرو أديب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وقال له حضرتك راجل مؤدب، وأنا مذيع "بايخ"، وسأله عن فريقه المفضل، وقال له: حضرتك أهلاوى ولا زملكاوى؟.. فرد عليه "محلب": أنا بشجع اللعبة الحلوة".
وقال محلب إن الحكومة الحالية سيتم تغييرها بعد تشكيل البرلمان الجديد، قائلاً: "بلا شك الحكومة هتتغير ونفسى البرلمان اللى جاى يجى فى أسرع وقت".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن القوات المسلحة المصرية من أقوات جيوش العالم، مضيفاً أن الرئيس السيسى، أمر بتعويض أهالى سيناء بسبب ما لاقوه خلال فترة الحرب السابقة، قائلاً"الناس دى اتحملت كتير جدا فى 67 وبطمن الناس على أهالينا فى سيناء وبنديهم مبلغ رمزى، فوق التعويض علشان يدبروا حالهم لمدة قصيرة".
ونفى محلب تدخله لوقف أى برنامج، وذلك ردا على سؤال الإعلامى عمرو أديب لمحلب عندما قال له "هل انتوا وقفتوا برنامج محمود سعد؟"، كاشفا عن أنه لا يشاهد البرامج.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور الإعلام والإعلاميين، مشددًا على أنه لا يتدخل فى الإعلام، مضيفًا: تربطنى بالإعلاميين علاقة محترمة جدا لأنى أقدر الإعلام وأتدخل ألا عندما أشرح وجهة نظرى فقط.
وكشف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أنه يفضل القراءة لروايات الكاتب علاء الأسوانى، فضلا عن أنه يحب الاستماع لأغانى العندليب عبد الحليم حافظ، قائلاً: "بحب استمع لعبد الحليم حافظ وأقرأ لعلاء الأسوانى وبستمتع بيه جدا، وأحسن الكتاب السياسيين بقرالهم هيكل اللى اتربيت عليه".
وأضاف محلب، أن مصر تبنى الآن من جديد وتعد أحسن مكان للاستثمار، وهناك تغيير كبير جدا فى الإصلاحات التشريعية، والجميع سيشعر به خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادى القادم سيتسلم شهادة من العالم كله لما ستحققه مصر خلال المرحلة المقبلة.
"هنا العاصمة": جهاز تنظيم الاتصالات: أوقفنا 4.5 مليون خط محمول غير مكتملة البيانات
متابعة محمد كامل
قال هشام العلايلى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز مستمر بتحديث البيانات وإلزام الشركات عن إيقاف الخدمة عن أى خط غير مكتمل البيانات، مشددا على أن قرارات وقف الخطوط تستند لقانون الاتصالات.
وأضاف، خلال اتصال هاتفى لبرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر قناة "سى بى سى"، مساء السبت: نقوم بإيقاف الخدمة عن أى رقم خط غير مسجل، وتم إيقاف 4 ملايين و500 ألف خط، وهناك 5 ملايين خط كان يتم استخدامها بطريقة عشوائية تم إيقافها".
وقال، فى تعقيبه على حكم محكمة "الأمور المستعجلة" بإلغاء قرار حظر خطوط هواتف المحمول غير المسجلة، إن "تحديث البيانات يتم بصفة دورية، ولا علاقة للجهاز بالحكم القضائى الصادر، ولا تعليق على استنئاف شركة موبينيل على الحكم القضائى الصادر بإيقاف أى خط مجهول المصدر".
"الشرق للدراسات الإقليمية": إلغاء "الرورو" يضر بمصالح عائلة أردوغان
قال مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتجية، إن إلغاء الحكومة المصرية التصديق على اتفاقية "الرورو"، وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس المقبل، رسالة سياسية لعائلة الرئيس رجب أردوغان وليس ضربا لتركيا أو للاقتصاد التركى.
وأضاف، خلال حواره لبرنامج "مصر فى يوم"، عبر قناة "دريم2"، مساء السبت، أن الإجراء قانونى سياسى يتمتع بقدر كبير من الحصافة، ورسالة لرجال أعمال أتراك أن هناك علاقات تاريخية للشعبين التركى والمصرى.
وأكد أن إلغاء الاتفاقية تضر بمصالح عائلة أردوغان، وأن مصر أعطت رسالة أنها قادرة تلعب سياسية رغم الظروف المحيطة بها إقليميا، موجهًا الشكر للرأى العام المصرى الذى ضغط على الحكومة للاتخاذ مثل هذا القرار، مطالبًا الحكومة بالنظر فى التركيب الهيكلى للصادرات المصرية لتركيا.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت منع مرور الشاحنات التى تحمل البضائع التركية على الأراضى المصرية وهى فى طريقها إلى دول الخليج، وذلك بعد إلغاء التصديق على اتفاقية "الرورو"، وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس المقبل، وسيجرى تنفيذ القرار ابتداء من أول أبريل المقبل.
ناصر أمين: هناك من يستهدف مصر بمؤتمر جنيف.. وقانون التظاهر سيناقش
قال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن "هناك تحالفات بمؤتمر جنيف المقرر فى 5 نوفمبر المقبل الذى سيستعرض من خلال تقريره الحالة الحقوقية فى مصر"، مضيفا: مصر لديها أصدقاء وهناك من يستهدفها، ونتحرك ضمن الدوائر العربية ومنظمة عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامى.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر قناة "سى بى سى"، مساء السبت، أن قانون التظاهر والحبس الاحتياطى سيتم مناقشته بمؤتمر جنيف، والكثير من الأعضاء يدرك أن مصر تحارب الإرهاب.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن مصر تعهدت بعدة إجراءات بمؤتمر جنيف عام 2010، ومنذ السنوات الأخيرة مصر تمر بظرف استثنائى.
محافظ شمال سيناء: الرئيس يتصل يوميًا لمتابعة صرف التعويضات للأهالى
قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن رئيس الجمهورية على اتصال به يوميًا، للتأكيد على سرعة صرف التعويضات وتوفير مكان آمن للأهالى الذين يتم إخلاؤهم من منازلهم على الشريط الحدودى، وسرعة تقديم التسهيلات لتلك الأسر.
وبسؤاله عن تعقيبه على ما تصوره قناة الجزيرة على عمليات الجيش بأنه "كارثة"، قال خلال اتصال هاتفى لبرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر قناة "سى بى سى"، مساء السبت: يوجد قنوات مضللة وتستهدف تخريب الشعوب العربية.
وتابع: الأهالى يتفهمون ما نقوم به، والجميع يقدر الوضع الأمنى، وهناك توفير لكل سبل الحماية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه عقد لقاء مع منظمات المجتمع المدنى، والعديد منها أكد مشاركتها للمساهم لدعم المواطنين.
"لازم نفهم": "القضاء العسكرى": تلقينا 12 ألف بلاغ بعد ثورة يناير وحاكمنا 1071.. "حماية الجيش للمنشآت العامة" سارٍ لمدة عامين ويحق للبرلمان إلغاؤه.. وأحداث الجامعة من اختصاصنا.. نختلف عن المحاكم العادية فى الزى فقط
متابعة محسن البديوى
قال اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إنه كان يتمنى أن ينتظر السياسيون والإعلاميون والحقوقيون ورجال القانون حتى يصدر قانون حماية الجيش للمنشات العامة، قبل أن يناقشوه فى وسائل الإعلام.
وذكر رئيس هيئة القضاء العسكرى، خلال لقائه مع الإعلامى، مجدى الجلاد ببرنامج "لازم نفهم"، أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة يحدد دورًا تنسيقًا لحماية الأمن الداخلى مع الشرطة، مشيرًا إلى أن معاونة القوات المسلحة للشرطة المدنية ليس بالجديد فهناك قانون صدر فى 2013 أعطى هذه المهمة للجيش بهذه العبارة بجانب سلطة الضبطية القضائية.
وأكد أن المهمة الرئيسية فى الأمن الداخلى وحماية المنشآت هى للشرطة المدنية وليس القوات المسلحة ولذا عبارات القانون جاءت دقيقة للغاية وذكرت كلمة "معاونة"، موضحًا أن قانون حماية الجيش للمنشات العامة يضمن عدم إخلال الجيش بدوره فى حماية الحدود، وأن القانون وضع المنشآت المدنية فى حكم المنشآت العسكرية وأخضعها لقانون القضاء العسكرى بحكم الدستور.
وشدد رئيس هيئة القضاء العسكرى، على أن المنشآت العامة والحيوية هى فى حكم المنشآت العسكرية، موضحًا أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لم يصدر من أجل فرد وأحكامه على الجميع، وأن الاعتداءات على المنشآت العامة والحيوية كالجامعات والكهرباء والمترو وغيرهم تقع تحت طاولة المحاكمات العسكرية، ومن ستقبض عليه الشرطة المدنية بتهمة الاعتداء على المنشآت العامة سيحال إلى المحاكمة العسكرية، مضيفًا: "لا يهمنى من يرتكب الاعتداء على المنشآت بقدر ما يهمنى حماية الأمن الدخلى".
وقال "غزى" إنه لا فرق بين القضاء العسكرى والقضاء العادى، فقانون العقوبات المدنى والإجراءات الجنائية يتم تطبيقها فى المحكمة العسكرية ولا يوجد إجراءات وجرائم خاصة بالقضاء العسكرى، مشيرًا إلى أن القضاء العسكرى يعطى القاضى الحق فى التنحى عن القضايا دون إبداء أسباب، ولا يوجد فرق بين القاضى المدنى والعسكرى إلا فى الزى، وأن القضايا التى ينظرها القضاء العسكرى محدودة وكذلك الاختصاصات لذا يكون الإنجاز أسرع.
وذكر أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة منح القضاء العسكرى اختصاصاته محدود، مطمئنًا المواطنين والمحاميين الذين يتعاملون مع القضاء العسكرى، مشددًا على ضرورة احترام آداب القضاء العسكرى، قائلاً: "اتحدى من يقول أن القانون غير دستورى أن يكون قد قرأه وأقول لهم لا تجلدونا".
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سار منذ صدوره، والمدنيون المدانون أمام القضاء العسكرى سيتم حبسهم فى السجون المدنية فى حال الحكم عليهم، مؤكدا أنه لا يوجد فى السجون العسكرية مدنى واحد سواء عقوبة أو حبس احتياطى.
ونفى رئيس هيئة القضاء العسكرى، ما تردد عن إحالة 12 ألف متهم أمام القضاء العسكرى منذ ثورة يناير، موضحًا أنه نظر فى 12 ألف بلاغ بعد 25 يناير، وعدد من تمت محاكمتهم 1071.
وفيما يتعلق بقضايا التخابر، أوضح "غزى" أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لا يسرى على الممتلكات الخاصة، وأن قضايا التخابر لا تخضع للمحاكمات العسكرية وفقا لأحكام لهذا القانون.
وأشار إلى أن رئيس المحكمة التى تنظر واقعة المحاكمة هو صاحب قرار بث المحاكمة، ولا توجد قواعد عامة للسرية فى المحاكمات العسكرية، وهى مكفولة لرئيس المحكمة وحده.
وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاء المدنى، أوضح "غزى"، أن القانون لا ينص على سحب القضايا المنظورة أمام القضاء المدنى، ومن ثم اقتصرت المسألة على التحقيقات الجارية فى النيابة العامة، مشيرا إلى أن المادة الثانية من قانون حماية الجيش للمنشآت العامة تنص على أن النيابة العامة تتولى إحالة القضايا بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وحول مدة تطبيق القانون، قال "غزى"، إن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سيطبق لمدة عامين كمدة محددة لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، ولن يتم تمديده إلا بقرار رسمى، ومن حق البرلمان المقبل إلغائه أو تعديله.
وأوضح أنه لا يوجد فى إجراءات القضاء العسكرى ما يمنع دخول المحامى للدفاع عن موكله، ولا يمكن لقاضٍ عسكرى أن يرفض حضور المحامى للمحاكمات العسكرية، والقضاء العسكرى يعطى المتهم الحق فى الدفاع عن نفسه، مضيفاً "المحامى يساعد القاضى فى الوصول إلى الحقيقة.. فكيف نمنعه من الحضور؟".
وفيما يتعلق بالحوادث غير المتعمدة ضد المنشآت العسكرية، أكد "غزى" أن الحوادث غير المتعمدة لا تخضع لأحكام قانون حماية الجيش للمنشآت العامة، والقانون يفرق بين الجرائم المتعمدة وغير المتعمدة.
وأشار إلى أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة ليس له علاقة بقانون التظاهر، ولكن إذا رمى شخص "طوبة" على المنشآت العامة خلال مظاهرة سيخضع للقضاء العسكرى.
