"النيابة الإدارية" تحقق مع مسئولين بمصلحة السجون لاغتصابهم سلطة الهيئة

أمر المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بالتحقيق مع مسئولى قسم التنفيذ العقابى بمصلحة السجون، تنفيذاً لقرار المحكمة التأديبية بالمنوفية لإيقافهم موظفا عن العمل بشكل مخالف دون الرجوع للنيابة الإدارية صاحبة الاختصاص، مما يعد اغتصابا لسلطتها القضائية.

وتضمنت مذكرة المكتب الفنى بشبين الكوم أن وقائع القضية بدأت بصدور القرار الإدارى رقم 534 لسنة 2014 من قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية بإيقاف أحمد محمد عاطف الموظف بقسم التنفيذ العقابى بليمان 440 الصحراوى التابع لمصلحة السجون لما نسب له من مخالفات تحصيل 500 جنيه و350 جنيهاً بموجب حوالتين بريدتين بتاريخى 13 و20 مارس 2014 باسم "محمد.م" بصفته والد المسجون "محمود.م" نزيل السجن بالقضية رقم 4672 لسنة 2012 جنح مصر القديمة والمحكوم عليه فى ذات الجنحة بالسجن لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 9 إبريل 2014، وذلك لإنهاء إجراءات عرض أوراقه على لجنة العفو عقب إيهامه باستطاعته القيام بذلك.

وأجرت مصلحة السجون تحقيقا إداريا انتهى إلى طلب إيقاف الموظف "المتهم" عن العمل احتياطياً لمصلح التحقيق، مما يعد تعديا على سلطة النيابة الإدارية فى استصدار قرار الإيقاف.