"حقوق الإنسان بالمحامين": لجان فض المنازعات سبب فى "بطء التقاضى"

قال محمد فاروق المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، إن مشكلة بطء التقاضى فى مصر أحد أسبابها الحقيقية، قانون لجان فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000، الذى تبين عدم فاعليته فى الفترة الأخيرة.

وأوضح أن تلك الأزمة تؤثر بشكل واضح على الحياة الاقتصادية وقلة الاستثمار المحلى والأجنبى داخل الأراضى المصرية، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابى على الحياة الاجتماعية فى الحقوق وحريات المواطنين.

واقترح "فاروق" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عدة حلول للمشكلة من بينها إنشاء مركز أو مجلس قومى لتنقية التشريعات المصرية وتوحيدها على أن يتكون المجلس من أساتذة القانون بكليات الحقوق والمستشارين والقضاة بجهتيه القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة والمحامين أصحاب الفكر والاقتصاد والمجتمع المدنى وإعطائه الشخصية الاعتبارية، ويتولى ذلك المجلس مراجعة كل التشريعات، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء دور المحاكم ليتناسب مع الزيادة الرهيبة فى كم المنازعات وازدياد السكان وإدخال الميكنة والحواسب الآلية منذ بدء قيد الدعوى حتى الفصل فيها وتسجيل كل مستند على الحاسب الآلى ولو وصل الحال بالمحاكم تجعل هذا الأمر مجانيا حتى يقبل الخصوم على تسجيل القضايا ومستنداتهم.

وتابع: "إنشاء قانون لربط جميع الجهات الحكومية بإدارة التنفيذ ومنها على سبيل إدارات المرور والإدارات التى يلزم الحصول منها على تراخيص أى كان نوعها بمنع الصادر ضده الحكم من الحصول على الخدمة، حتى يقوم بتنفيذ الحكم الصادر ضده، بجانب زيادة التبادل الثقافى بين نقابة المحامين والقضاة وكليات الحقوق بشكل دورى منتظم، على أن تتولى وزارة العدل تنظيم المواقيت والأماكن والإخطار بها، وأيضا متابعة عمل القضاة وكفاءتهم الفنية بعيدا عن التفتيش القضائى، وذلك بمراجعة كم ومقدار القضايا التى يفصل فيها خلال العام القضائى الواحد ومتابعة مقدار الأحكام التى تم إلغاؤها فى مرحلة الاستئناف للوقوف على مستوى القاضى فإذا تجاوزت نسبة بعينها يتم نقله لوظيفة إدارية".