النيابة تسلم "قاضى حبارة" مذكرة اختصاص الأمن الوطنى فى جمع المعلومات

سلم ممثل نيابة أمن الدولة العليا، مذكرة من وزارة الداخلية إلى قاضى مذبحة رفح الثانية، تؤكد فيها، أن قطاع الأمن الوطنى له اختصاص عام فى مجال جمع المعلومات والتحريات والضبط، وذلك استنادا لنص المادة 23 فقرة "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى أعطت المباحث العامة الاختصاص العام على مستوى الجمهورية، والذى حل محلها جهاز مباحث أمن الدولة بذات الاختصاص وفى 2011 تم حل الجهاز الأخير وإنشاء قطاع الأمن الوطنى وبنفس الاختصاص.

جاء ذلك عقب بدء محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر قضية محاكمة عادل حبارة وآخرين من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلامياً بمذبحة رفح الثانية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد .

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.




محاكمة عادل حبارة وآخرين فى قضية رفح الثانية


المتهمون داخل القفص

عضو النيابة

المتهمون


الدفاع