اجتماع وزراء البيئة العرب فى جدة الأسبوع المقبل

يعقد وزراء البيئـــة العرب اجتماعا يومى 9 و10 نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، خلفا لنظيره محمد بن سالم بن سعيد التوبى وزير البيئة والشئون المناخية بسلطنة عمان.

وأكد السفير الدكتور محمد التويجرى، الأمين العام المساعد رئيس قطــــاع الشئون الاقتصادية، أهمية هذه الدورة، موضحا أنه ستسبقها اجتماعات اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية فى الوطن العربى، خلال الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وقال فى بيان وزعته الجامعة، إن الدورة الجديدة ستناقش متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة (25)، وعلى رأسها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة، وتحديث مبادرة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+ 20)، ومتابعتها، وصولا بها إلى مراحل التنفيذ كما يتناول الاجتماع نتائج ورشة العمل المعنية بالانبعاثات الملوثة للبيئة من قطاع الكهرباء، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة وبالتصحر والتنوع البيولوجى والمواد الكيماوية والنفايات الخـــــطرة.

كما سيناقش عدد من الموضوعات منها التربية من أجل التنمية المستدامة والاتحاد العربى للمحميات الطبيعية، والتعامل مع قضايا تغير المناخ، وكيفية إعداد التكامل فى الموقف العربى تجاه قضايا تغير المناخ والإســــتراتيجيات ذات الصلة من خلال دعم الموقف التفاوضى الموحد للمجموعة العربية فى المؤتمرات الدولية ذات الصلة.

وستناقش هذه الدورة للمجلس المحور الذى تم الإنفاق عليه حول التحول إلى الاقتصاد الأخــضر فى الدول العربية، كما ستناقش شعار يوم البيئة العربى لعام 2015، وتنظر فى آليات تنفيذ الإســـــــتراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وكذلك الوضع البيئى فى فلسطين، الجولان الســـــورى، السودان، الصومال، جزر القمر وجيبوتى وليبيا، والتعاون الثنائى ومتعدد الأطراف مع كل من دول أمريكا الجنوبية، والصين، واليابان والاتحاد الروسى، وتركيـا، والهند.

ويعتبر مشروع الأحزمة الخضراء فى أقاليم الوطن العربى الذى أقرته القمة العربية أحد أهم المواضيع التى تتناولها هذه الدورة للمجلس والتى ستناقش أيضا آثار البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، ومتابعة اعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية لهيئة الدستور الغذائى.