خلال توقيع بروتوكول بناء قدرات المؤسسات.. وزيرة التضامن الاجتماعى: "قريبا مناقشة مسودة قانون الجمعيات مجتمعياً مع الأحزاب".. غادة والى: نراقب ٤٠ ألف جمعية أهلية.. وتشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى للمعاش

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم التنسيق حاليا مع الاتحاد العام للجمعيات لإعداد مشروع قانون جديد لمؤسسات الأهلية، حيث تم الانتهاء بشكل مبدئى من إعداد مسودة للقانون، وسيتم مناقشتها قريبا فى حوار مجتمعى مع الأحزاب والعاملين فى المجال.

وأضافت الوزيرة لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع بروتوكول مع جمعية التطوير والتنمية لتقديم برامج تدريبية لبناء القدرات للمؤسسات الأهلية، أن الوزارة تعمل على بناء قدرات الجمعيات وإعداد قاعدة بيانات حاليا مع تفعيل وتمويل أنشطة الجمعيات، لافتا إلى أن تم تشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى للمعاشات، نظرا لارتباطه بخطة الأجور، وأنه تم مخاطبة وزارتى المالية والتخطيط على أن تتضمن اللجنة مندوبين من هذه الوزارات.

وأضافت الوزيرة لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع بروتوكول مع جمعية التطوير، أنه يتم إجراء حوار مع أصحاب المعاشات للتعرف على مطالبهم وبحثها، وأنه تم زيادة المعاشات المبكرة، حرصاً على تحسين مستوى أصحاب المعاشات ذات الدخول الضعيف.

وأوضحت الوزيرة أنه جارٍ التفاوض مع وزارة المالية بشأن استرداد أموال صندوق أعانه الجمعيات المجمدة لدى وزارة المالية والبالغ قيمتها ٥٠٠ مليون جنيهاً، وذلك لدعم وتمويل مشروعات مشروعات الجمعيات النشطة.

وأضافت الوزيرة خلال توقيع بروتوكول مع جمعية التطوير والتنمية لتقديم برامج تدريبية لبناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية، أن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل أنشطة الجمعيات من خلال تشريعات جديدة تتيح مناخا ملائما لعمل الجمعيات.

أشارت والى إلى أن الوزارة تعمل فى إطار أربعة محاور من أجل تفعيل أنشطة الجمعيات، منها إعداد قانون جديد، وكذلك بناء القدرات للجمعيات مع وضع قاعدة بيانات إضافة إلى دعم وتمويل المؤسسات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تقوم بمراقبة ما يقرب من ٤٠ ألف جمعية، وأنه سيتم تفعيل أعمال جمعيات المستهلك بهدف التوعية بحقوق المواطنين، حيث ستقوم الوزارة بتهيئة مناخ ملائم لعمل المؤسسات فى إطار هذه المحاور.