رجال دين بفيينا يطالبون الحكومة بإدخال تعديلات على" قانون الإسلام "

أصدر اليوم فى النمسا عدد من رجال الدين المسيحى المعروفين، وبعض خبراء القانون الدستوري، متخصصون فى شؤون الأديان، وباحثون معنيون بشؤون الحريات، بياناً جماعياً انتقدوا فيه عدد من النقاط التى تضمنها اقتراح الحكومة الخاص بالتعديلات الجديدة المزمع إدخالها على قانون الإسلام، الذى ينظم العلاقة بين المسلمين والحكومة فى النمسا منذ صدوره فى عام 1912، مطالبين بإدخال تعديلات ضرورية على بنود القانون.

وانتقد الموقعون على البيان ما وصفوه بـ "عدم الثقة فى المسلمين بالنمسا"، فى إشارة إلى نص مشروع القرار، محذرين من صدوره بشكله الحالي، "فى وقت يعانى فيه العالم من أزمات عالمية وحروب بالتزامن مع وجود ضغوط سياسية مرتبطة بالخوف من وقوع عمليات إرهابية فى أوروبا"، مذكرين الحكومة بتصريحات سابقة نفت فيها تعميم الشك إزاء المسلمين المقيمين فى النمسا، كما انتقدوا تحميل الهيئات الإسلامية فى النمسا مسئولية أفعال تنظيم يدعى الاستناد إلى الإسلام، فى إشارة إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين فى المقابل أن "التعديلات تتطلب من الحكومة بذل أكبر قدر من الرصانة والعناية".

كما رفض مصدرو البيان البند الذى يحظر على الهيئات الإسلامية فى النمسا استقبال تبرعات مالية من الخارج، على عكس الهيئات المسيحية واليهودية، فى إشارة إلى وجود تمييز بين الهيئات الدينية يتعارض مع بنود الدستور، وطالبوا فى المقابل بزيادة درجة الشفافية لضبط استخدام هذه الأموال على أن تخضع جميع الهيئات الدينية فى النمسا لهذا الإجراء دون تمييز.

كما طالب كبار رجال الدين المسيحى ورجال القانون الدستورى ترك الحرية أمام الهيئات الإسلامية فى النمسا نحو تحديد الأساتذة المعنيين بتدريس تعاليم الدين الإسلامى فى الجامعة وعدم التدخل فى تحديد شخصيات هيئة التدريس.

جدير بالذكر أن الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا، أصدرت مؤخراً بياناً رسميا رفضت فيه التعديلات المزمع إدخالها على قانون الإسلام من قبل الحكومة، وهى التعديلات التى قدمتها الحكومة بالفعل إلى الجهة المعنية بدراستها قبل عرضها على البرلمان للموافقة عليها، فى وقت تحتج فيه جميع الهيئات والروابط الإسلامية فى النمسا على عدد من البنود، التى ستؤدى إلى غلق المئات من المساجد بسبب العجز عن تغطية مصاريف إدارة المساجد الشهرية.