وزيرة القوى العاملة تشكل لجنة لتطوير الجامعة العمالية برئاستها

أصدرت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قراراً بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية جبالى محمد جبالى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و10 آخرون، لتطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية أكاديميا وإداريا وماليا، على أن تنتهى من أعمالها فى موعد غايته ستة أشهر.

ويكلف الجانب الأكاديمى فى التطوير، بوضع الهيكل التنظيمى للجامعة وللأقسام الأكاديمية التابعة الدراسية فى جميع أقسام الجامعة، ليتضمن أهداف المقرر والعائد المستهدف من عملية وتوصيف جميع المقررات التعليم ومحتويات المقرر وطريقة تدريسه وعدد ساعاته والمراجع العلمية المطلوبة ونظام تقييم الامتحانات.

كما يحدد نظام الدراسة الأمثل بما يتواءم مع أهداف الجامعة العمالية، وتحديد احتياجاتها ممن أعضاء هيئة التدريس والهيئات والمعاونة، ووضع معايير تعيين أو انتداب أعضاء هيئة التدريس، وتحديد شروط الترقى لهم، واختصاصات الأقسام الأكاديمية والتوصيف الوظيفى، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس الحاليين، ووضع نظام لإدارة الجودة بما يضمن تحقيق معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى والتى أقرتها الهيئة القوميى لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر.

أما الجانب الإدارى فيقوم بوضع دليل تنظيمى للمؤسسة الثقافة العمالية والجامعة وفروعها، يحتوى على الأقسام الإدارية واختصاصاتها، والتبعية التنظيمية، واللائحة التى تحكم العمل الإدارى، وشروط الترقى للعاملين، وتحديد المسئوليات والمهام والاختصاصات، وإعادة هيكلة العمال الحاليين وتنمية قدراتهم.

ويتمثل الجانب المالى فى تقييم الوضع المالى الحالى للمؤسسة والجامعة، ووضع الأسس والنظم المحاسبية الواجب اتباعها، والمسئولية المالية وحدودها وطرق إعداد الموازنات المالية ووضع الإشراف المالي، ونظم تحصيل الإيرادات والمصروفات، مع توضيح العلاقات الإدارية والقانونية والاختصاصات لكل جانب من هذه الجوانب فى إطار تحقيق الهدف العام من وجود الجامعة العمالية.

كما تختص اللجنة بتحديد ماهية الفصل بين الجامعة العمالية وأكاديمية الدراسات المتخصصة وبيان الإجراءات اللازمة لذلك فى ضوء تحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله الجامعة وفق المادتين 36 و37 من القرار الجمهورى 156 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى للمؤسسة الاجتماعية العمالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية 137 لسنة 1983، وتحديد كيفية الاستفادة من أكاديمية الدراسات المتخصصة ككيان تعليمى مستقل لصالح المؤسسة الثقافية والاتحاد العام لعمال مصر.

وتضم اللجنة فى عضويتها جبالى محمد جبالى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومحمد سعفان، وعبد المنعم الجمل نائبى رئيس الاتحاد، والدكتور كمال إمام كامل الأستاذ بجامعة عين شمس وخبير تطوير التعليم العالي، والدكتور محمد الفاتح مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى، والدكتور حسام عبده أستاذ القانون بالجامعة العمالية، والدكتور عصام فوزى خبير التثقيف بالمؤسسة الثقافية العمالية، والمستشار حسنى السيد مستشار الاتحاد، وعبد المغنى أبو طالب مدير عام الاتصالات والمنظمات الشعبية، وأشرف عبد الفتاح مدير عام هيئة التدريس بالجامعة العمالية.