وقد قام العربى بتعديل القرار رقم 27 لسنة 2014 الخاص ببنك الاستثمار القومى لبعض أحكام القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990 فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى، بأن يستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 163 لسنة 1990 وبالتالى يتم احتساب العائد على شهادات الاستثمار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ الشراء.
وأوضح القرار وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية بأن يتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى لوضع جداول قيم استردادية للإصدار الجديد لشهادات الاستثمار، بما يسهم فى استقرار الوعاء، على أن يسرى التعديل وجداول القيم الاستردادية المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على الشهادات المشتراة اعتبارا من 1 نوفمبر 2014.
وقال إن الشهادات المشتراة قبل 1 نوفمبر 2014، تظل بذات أسعار عوائدها وجداول قيمتها الاستردادية المقررة فى تاريخ إصدارها وحتى تاريخ استحقاقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة