دعا المكتب التنفيذى لنادى العاملين بالجامعات المصرية فرع جامعة القاهرة، أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع يوم السبت الموافق 11 يناير بالقاهرة لاتخاذ قرار بالاتفاق على إضراب شامل داخل الجامعات المصرية والمستشفيات التابعة لها ما عدا الحالات الحرجة والطوارئ اعتبارا من 18 يناير الجارى بعد الاستفتاء على الدستور وطبقا لمواده، ومنع مندوبى المالية من دخول الجامعات اعتبارًا من 18 يناير وإيقاف تحصيل أو دفع أى مستحقات للجامعات حتى تنفيذ مطالب العاملين بالجامعات.
وأوضح المكتب فى بيانٍ له أن المطالب هى إقرار المرحلة الأولى من مطالب العاملين المالية بتكلفة 4.8 مليار جنيه كما وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة 9 مارس 2012، والتوقيع على جدول زمنى للمرحلة الثانية والثالثة، وتعديل قانون تنظيم الجامعات بإدراج باب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إقالة وزير التعليم العالى ووزير المالية وأمين المجلس الأعلى للجامعات من مناصبهم لعدم أمانتهم فى تحقيق مطلب العاملين.
يأتى ذلك بعد تصريح وزير التعليم العالى فى لقائه بالصحفيين أمس باستبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للأجور.
لمزيد من التقارير..
رئيس البحث العلمى: 545 براءة اختراع و3 مبادرات حصيلة عام من العمل
"التضامن" تستبعد 13 جمعية من مراقبة الاستفتاء منها 3 مجمدة أرصدتها
رئيس الجمارك: وزير المالية يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الخميس
"العاملون بالجامعات المصرية" يدعون لإضراب شامل بدءا من 18 يناير
الإثنين، 06 يناير 2014 06:21 م