أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، تضامن أفريقيا مع شعب مصر، فى تطلعاته لتحقيق الديمقراطية، وتنفيذ حكم القانون، وتحقيق الرخاء، جاء ذلك، فى بيان تفصيلى، أصدره المجلس اليوم بشأن الاجتماع الذى عقده الليلة الماضية، بشأن الوضع فى مصر.
كما أكد مجلس السلم والأمن، التزام الاتحاد الأفريقى بمساعدة مصر فى التغلب على التحديات التى تواجهها، وذلك فى إطار السعى من أجل التوصل لحلول للمشكلات الأفريقية، تمشيا مع واجباته ومسئولياته نحو كافة الدول الأعضاء فيه.
وأعرب المجلس، عن تقديره للجنة رفيعة المستوى الخاصة بمصر، التى تضم الرئيسين السابقين ألفا عمر كونارى وفيستاس موجاى ورئيس الوزراء السابق دايليتا محمد ديلتا، وذلك لجهود اللجنة والتزامها بتنفيذ تفويضها، حيث تفاعلت اللجنة مع السلطات المؤقتة والأطراف المعنية الأخرى بمصر فى وقت سابق.
وأشار مجلس السلم والأمن، إلى ما اتخذته السلطات المؤقتة من خطوات، لتنفيذ خارطة الطريق التى حددتها يوم الثالث من يوليو عام 2013، خاصة إقرار دستور جديد، من خلال استفتاء تم إجراؤه يومى 14و15 يناير الحالى، وكذلك صدور قرار بإجراء انتخابات رئاسية، ستعقبها انتخابات برلمانية خلال فترة 60 يوما، بالإضافة إلى التطورات الأخرى التى حدثت فى مصر، خلال الشهور القليلة الماضية.
وجاء فى البيان "أن المجلس يحث السلطات المؤقتة على ضمان أوسع مشاركة على قدر الإمكان فى الانتخابات القادمة، وأن يتم إجراء هذه الانتخابات فى ظل الحرية والنزاهة والشفافية المطلوبة، وذلك تمشيا مع الميثاق الأفريقى بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، وأنه فى ضوء ذلك، فإن المجلس يطلب من اللجنة أن تبحث مع السلطات المصرية المؤقتة، أفضل طريقة يمكن بها للاتحاد الأفريقى مراقبة العملية الانتخابية، بما فى ذلك إرسال بعثات مراقبين على المدى القصير والطويل".
وأضاف البيان أن مجلس السلم والأمن، يتطلع إلى الاستكمال المبكر لهذه العملية، من أجل استعادة النظام الدستورى فى مصر.. معربا عن استعداده لاتخاذ القرارات المطلوبة فيما يتعلق بهذا الشأن وعلى أساس تقرير تقدمه اللجنة، رفيعة المستوى إلى المجلس.
