حكومة المهدى جمعة تحصل على ثقة المجلس التأسيسى التونسى

حصلت حكومة المهدى جمعة مساء أمس الثلاثاء، على ثقة المجلس الوطنى التأسيسى التونسى بمصادقة أغلبية النواب، لتحل محل حكومة على العريض المستقيلة بشكل رسمى الأسبوع الجارى.

وخصص المجلس الوطنى التأسيسى، منذ صباح أمس الثلاثاء، جلسة عامة مطولة للمصادقة على حكومة الكفاءات الجديدة التى انبثقت عن جلسات الحوار الوطنى بين الفرقاء السياسيين، لتتولى الإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما فى ذلك الانتخابات المقبلة.

وصوت 149 نائبا للحكومة فيما صوت 20 نائبا ضدها وامتنع 24 نائبا عن التصويت وقبل التصويت عبرت بعض الأحزاب السياسية فى المجلس التأسيسى عن تحفظاتها إزاء حكومة جمعة وسادت مخاوف من إسقاطها.

وقال نواب حزب تيار المحبة وحركة وفاء والجبهة الشعبية إنهم لن يصوتوا للحكومة، لأنها تضم وزراء عملوا فى إدارة النظام السابق إلى جانب إبقائها على وزير الداخلية لطفى بن جدو من الفريق الحكومى المستقيل لعلى العريض على نحو مخالف لبنود خارطة الطريق.

كما احتج نواب مناهضون للتطبيع مع إسرائيل على تعيين وزيرة السياحة آمال كربول، بسبب ما تردد عن زيارتها لإسرائيل وقال جمعة إنه سيأخذ بعين الاعتبار جميع المآخذ والملاحظات التى وجهت لحكومته كما تعهد باحترام بنود خارطة الطريق والمعايير المحددة لاختيار الوزراء.

وأضاف فور حصوله على ثقة التأسيسى: "ستكون آخر حكومة انتقالية ستفتح باب الاستقرار لتونس"، ويتوقع استلام حكومة الكفاءات الجديدة لمهامها الأسبوع الجارى خلفا لحكومة العريض فى فترة حكم قد تمتد إلى نهاية العام الجارى.

وبالمصادقة على حكومة جمعة تكون خارطة الطريق قد استوفت مسارى التأسيسى والحكومى فى انتظار المسار الانتخابى عبر إصدار قانون انتخابى.

وكان جمعة قد قدم الأحد للرئيس المؤقت المنصف المرزوقى أعضاء حكومته المكونة من 21 وزيرا وسبعة كتاب دولة (وزراء دولة) وباستثناء وزير الداخلية لطفى بن جدو تضمنت الحكومة الجديدة تغييرا كليا للحقائب الوزارية طبقا لبنود خارطة الطريق بدءا بوزارات السيادة.

وقدم جمعة أولوليات عمل حكومته فى المرحلة الانتقالية الثالثة، وقال إنها ستعمل على التصدى للإرهاب والتهريب والجريمة والتحريض على الفوضى وتسخير جميع الإمكانيات للكشف عن الحقيقة فيمن تورطوا فى الاغتيالات السياسية وتقديمهم إلى العدالة.

ويتوقع محللون أن تواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز بضعة أشهر مبدئيا فى ظل نسبة نمو لم تتجاوز نسبته 8.2% فى 2013 ونسبة تضخم تضاهى 6% ونسبة بطالة فى حدود 7.15% لكنها تتجاوز 40% فى المناطق الفقيرة.

وتعهد جمعة بمعالجة الوضع الاقتصادى الصعب وبإصلاحات هيكلية ومالية عبر التصدى للنزيف المالى وترشيد منظومة الدعم وتنمية الجهات واستئناف مشاريع البنية التحتية وإنقاذ المؤسسات العمومية وإنعاش المالية العمومية كما تعهد بخوض معركة "شاقة ومعقدة" من أجل التشغيل وخلق وظائف للعاطلين والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.

ووجه جمعة رسالة إلى الاتحاد العام التونسى للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية فى البلاد، عبر مطالبته بضرورة توفر "الهدوء الاجتماعى"، فى إشارة إلى تعليق الإضرابات والاحتجاجات الفئوية.