"النقل البحرى" يدرس إلغاء اتفاقية تشغيل خط ملاحى مع تركيا

قال عبد القادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحرى، إن الوزارة تدرس إلغاء اتفاقية الملاحة التركية، ووقف حركة خط "الرورو" بين مينائى "إسكندرونة" التركى و"دمياط" المصرى على البحر المتوسط شمال مصر.

وأضاف جاب الله فى تصريحات صحفية، أن "الاقتصاد لم يجنِ شيئا من وراء تلك الاتفاقية، ومصر لم تحقق العائد المادى المطلوب".

وبحسب جاب الله، فإن الهدف الأساسى الذى وقعت من أجله الاتفاقية، كان تنشيط حركة التجارة المصرية الأوروبية والمصرية العربية، عبر إنشاء مناطق لوجستية تدعم ذلك الهدف، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.

وكانت الحكومة المصرية، اتفقت مع الجانب التركى فى مارس 2012 ، على استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربى، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربى.

وفى 10 نوفمبر 2012، أعلنت الحكومة المصرية بدء عمل الخط الملاحى بين مينائى الإسكندرونة التركى ودمياط المصرى على البحر المتوسط.

وخط " الرورو" عبارة عن خط ملاحى لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد أخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برا لميناء أخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقى دول الخليج، والعكس.

من جهته قال مصطفى إبراهيم عضو مجلس الأعمال المصرى التركى، إن المجلس سيرتب لاجتماع مع الحكومة المصرية إذا ترتبت آثار سلبية على المستثمرين المصريين والأتراك على حد سواء حال إلغاء اتفاقية الملاحة.