أكدت الدكتورة دينا شهيب، أستاذ بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن السكن اللائق حق، ويجب على الدولة الحرص على تمكين الجميع من الوصول إليه، وهناك تحديات مستمرة أمام المسئولين فى الدولة لتنفيذ ذلك، وأهمها وقف النمو العمرانى اللارسمى إلى جانب استيفاء الطلب على الإسكان، وتطوير، وتهذيب الإسكان القائم، بالإضافة إلى القضاء على الإسكان المتدنى، والإزالة، وإعادة تسكين قاطنين العشوائيات بعد القضاء عليها.
وأشارت شهيب، خلال المشاركة فى ورشة عمل حول مستقبل السكن فى مصر بين الحاضر والمستقبل، أن الأحياء غير الرسمية لن تكف عن النمو إذا لم يتم طرح بدائل تستقطب الملايين من صغار المستثمرين، الذين يوفرون السكن الذاتى لهم ولأبنائهم، وفى حاله عدم رفع مستوى المعيشة، وفرص كسب العيش فى المناطق النائية، والريفية سوف تستمر الهجرة إلى المدن الكبرى.
لمزيد من الأخبار السياسية..
"مصر القوية": سنرفع شعار "العدالة الانتقالية" فى ذكرى 25يناير
"النور" يستنكر الاعتداء الإرهابى على كمين الشرطة ببنى سويف
"الأخبار": "أبو هشيمة" اشترى صفحتين بـ"التايمز" للدفاع عن ثورة يونيو
