أرسل بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، مذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات لتعزيز دور الأمم المتحدة فى العالم العربى، كان بهى الدين حسن قد تعهد بتقديم هذه المذكرة للأمين العام خلال اجتماعه معه فى نيويورك فى 7 يناير الجارى.
وتضمنت المذكرة توصيات حول سبل مواجهة الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان فى العالم العربى بشكل عام، وتعثر عملية الانتقال الديمقراطى فى إطار ما يعرف بـ"الربيع العربى"، وتصاعد مخاطر الإرهاب والحروب الأهلية، والعنف السياسى، والقمع الأمنى الممنهج، بالإضافة لبعض المقترحات الخاصة ببعض الدول فى المنطقة منها مصر، وسوريا، والبحرين، وليبيا، واليمن، وفلسطين. كما حذرت المذكرة من تداعيات تلك الأوضاع المتردية على مهمة الأمم المتحدة فى ضمان السلم والأمن الدوليين. وحماية حقوق الإنسان.
وفى هذا السياق، أوصت المذكرة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص معنى بالتحول الديمقراطى فى المنطقة العربية، وتشكيل فريق عمل خاص لبلورة اقتراحات للتعامل مع الأزمات الخطيرة متعددة الأبعاد التى تمر بها المنطقة، وإعادة النظر فى مهمة وطبيعة عمل مكاتب الأمم المتحدة فى المنطقة.
وفى سياق الانتهاكات غير المسبوقة بحق المحتجين السلميين، طالبت المذكرة الأمين العام بدعوة الجمعية العامة إلى اعتماد "إعلان بشأن الخطوط التوجيهية والمبادئ الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى سياق الاحتجاجات السلمية".
فيما يتعلق بمصر بشكل خاص، حملت المذكرة عدة توصيات للأمين العام، أهمها الدفع باتجاه مفاوضات جادة لتأسيس مكتب إقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى مصر والعالم العربى، ودعوة الحكومة المصرية إلى ضمان وحماية الحق فى الاحتجاج السلمى، كما أوصت المذكرة الأمين العام بدعوة جماعة الإخوان المسلمين لإعادة تقييم الممارسات التى ساهمت فى تأزم الوضع الحالى، سواء أثناء توليها الحكم أو خارجه، والتوقف عن ممارسة العنف.
وعن سوريا طالبت المذكرة روسيا والسعودية وقطر بالعمل معًا من أجل تأمين الإفراج المتبادل عن المحتجزين من غير المقاتلين، وعن البحرين أكد المركز أنه على السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العمل المشترك مع حكومة البحرين لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة.
وفيما يخص اليمن، أكد المركز أنه يجب على الأمم المتحدة القيام بمراجعة شاملة لمهمة بعثتها فى اليمن، وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية المدعومة من مجلس الأمن، مطالبا بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا بالمساهمة فى مهمة نزع سلاح الأطراف غير النظامية وحماية السكان، وفى فلسطين قال المركز إنه على الأمين العام للأمم المتحدة دعوة كل الأطراف المتنازعة؛ لاعتبار 2014 عام الحل النهائى والعادل للمسألة الفلسطينية، بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جدير بالذكر أن بهى كان قد قام باستشارة موسعة حول مضمون توصياته للأمين العام، مع عدد من الخبراء العرب وغير العرب العاملين فى مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والعلاقات الدولية، وذلك قبل اجتماعه معه فى 7 يناير.
لمزيد من الأخبار السياسية..
"مصر القوية": سنرفع شعار "العدالة الانتقالية" فى ذكرى 25يناير
"النور" يستنكر الاعتداء الإرهابى على كمين الشرطة ببنى سويف
"الأخبار": "أبو هشيمة" اشترى صفحتين بـ"التايمز" للدفاع عن ثورة يونيو
