المحترمان «النجار وعلام» فى الأهرام

حين تكون القيادة الصحيحة فى مكانها الصحيح، ستعطى النتائج صحيحة، وأزمة مصر منذ ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، أنها لم تفرز بعد الكفاءات المنتظرة باستثناءات قليلة، منها اختيار المجلس الأعلى للصحافة برئاسة أستاذنا الكبير المحترم جلال عارف للزميلين، أحمد السيد النجار رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومحمد علام رئيساً للتحرير.

يتمتع الاثنان «النجار وعلام» بسمعة طيبة، وكفاءة مهنية عالية، والأول علامة مميزة فى الاقتصاد، أما الثانى فهو من الكفاءات الصحفية الكبيرة المتخصصة فى الشؤون السياسية العربية والدولية، والأهم أن للاثنين موقفا سياسيا محترما منذ أن عرفتهما الحياة الصحفية فى مصر.

أقول ذلك بمناسبة القرارات التى اتخذها «النجار» أمس الأول باعتباره رئيسا لمجلس الإدارة، وتتعلق بموقفه من المزايا المادية التى من المفترض أن تعود إليه حسب موقعه.

قرر النجار خفض بدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة، وجاء فى القرار رقم 8 لسنة 2014: المادة الأولى: «خفض الحافز الشهرى لرئيس مجلس الإدارة المقرر فى اللائحة المالية للمؤسسة بنسبة %30، أما المادة الثانية فتنص على عدم حصول رئيس مجلس الإدارة على أى مكافآت أو بدلات عن رئاسته لشركة الأهرام للاستثمار أو الشركات التابعة، أما المادة الثالثة، فتشمل عدم حصول رئيس مجلس الإدارة على أى بدلات أو مكافآت من المراكز المتخصصة التابعة للمؤسسة، وتنص المادة الرابعة على وقف أى مكافآت أو بدلات حضور جلسات اللجنة التنفيذية التى يحصل عليها رئيس مجلس الإدارة من جامعة الأهرام».

ويذكر أن الحافز الشهرى لرئيس مجلس الإدارة كان يبلغ 87 ألف جنيه، وطبقا للقرار الجديد سيتم خفضه إلى 49 ألف جنيه. ضرب «النجار» مثلا بهذه القرارات لما يجب أن يكون عليه المسؤول، فى وقت يتحدث فيه الجميع عن ضرورة ضغط النفقات فى بلد يعانى من تشوهات رهيبة فى الدخول والمرتبات، كما أعطى نموذجا تطبيقيا فى الاتساق مع النفس، فهو من أشد المطالبين بتوزيع عادل للثروة، ومن أشد المنادين بضرورة وضع علاج اقتصادى ناجز يعود بالمصلحة على الفقراء وصغار الموظفين، ومن أكثر المنادين بالتخلص من حكاية «المستشارين» التى ابتدعها نظام مبارك وكانت مرتباتهم بالملايين، ومن أشد المنادين بتطبيق نظام ضريبى عادل على رجال الأعمال يعود على الفقراء. وبقدر عدالة هذه المطالب فإن قوة عدالتها تأتى من تطبيق المطالب بها على نفسه، وهذا ما سار عليه «أحمد النجار».

كان منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام والذى شغله إبراهيم نافع حتى قبل سقوط مبارك بأعوام قليلة هو البوابة للثراء الفاحش، وكان يتم ذلك دون حساب أو رقيب من الأجهزة الرقابية، كما كان بوابة ثانية للهدايا والعطايا للمسؤولين فى الدولة، وفى التحقيقات التى تمت بعد سقوط مبارك تكشفت أهوالا وحقائق مذهلة عن قيمة هذه الهدايا، وبالطبع كانت تتم لغرض الإبقاء على الفساد وعدم الاقتراب منه. سادت مصالح البيزنس فى الصحافة، وتدهورت قيمة المهنة، وضربت قيادات المؤسسات الصحفية فى زمن مبارك نموذجا فى الفساد، وللحقيقة كان «النجار» وقتها من الرافضين علنا لهذا النهج.