نقابة المعلمين تطالب الجهات الأمنية بحماية مقرها باعتباره منشأة عامة

أعربت النقابة العامة للمهن التعليمية عن رفضها لمحاولات بعض أعضاء النقابات الفرعية بالمجلس النقابى السابق، والتابعين للحزب الوطنى المنحل، عقب محاصرة النقابة، مساء الثلاثاء، للنيل من النقابة، واصفة ذلك بمحاولة تخريبية، من قبل "مدفوعين" من بعض المتورطين فى مخالفات مالية من مجلس النقابة القديم، برئاسة محمد كمال سليمان، والذى تقدمت النقابة ببلاغين فى حقهم إلى النائب العام، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم التحقيق فيما تقدمت به من مخالفات.

وأكدت النقابة، خلال بيان أصدرته صباح اليوم الخميس، استمرار مطالبتها بحقوق أعضائها، دون الالتفات لما يحاول البعض إلهائها به عن حقوق المعلمين، و"حد أدنى مناسب، وكادر حقيقى عادل، وليس مجرد زيادات وهمية"، مشددة على أن موقفها القانونى سليم، وأن أعضاء مجلسها لم ينتخبوا وفقاً لقوائم حزبية ولم يكن لهم برامج سياسية، إنما انتخبوا بصفتهم الشخصية وفقاً لبرامج مهنية وطنية يسعى المجلس الحالى لتنفيذها.

وأضافت: "استطاع المجلس بالفعل تحقيق عدد من الإنجازات، منها تطوير الأصول المملوكة للنقابة واستثمارها بما يدر عائدا يساهم فى تنمية مواردها، وتدشين أول مشروع للتكافل العلاجى للمعلمين، وأسرهم، بنسبة مساهمة من النقابة فى علاج العضو وأسرته بلغت 70%، وتطوير وميكنة العمل داخل النقابة، وهو ما انعكس على سرعة استخراج الكارنيهات، وصرف المعاشات، إلى جانب التطوير المهنى للأعضاء من خلال إنشاء أول مركز للتدريب والاستشارات التربوية، وغيرها من المشروعات التى تسير وفق البرنامج الانتخابى للمجلس والخطة الإستراتيجية للنقابة".

وأوضحت النقابة أنها لن تسمح لأصحاب المصالح الشخصية بأن يحققوا أهدافهم بالسيطرة على مجلس النقابة، ولن تقبل أن يسيطر عليها الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أو الحكومة مرة أخرى، كما كانت فى فترة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرة إلى أنها ستستمر منتخبة حرة لا سلطة على مجلسها سوى لجمعيتها العمومية، ولن تتراجع عن مطالبتها بحقوق المعلمين، بكل الطرق السلمية والقانونية المشروعة، وفقاً للقانون والدستور الذى نص على عدم جواز حل مجلس أى نقابة مهنية إلا بحكم قضائى نهائى بات لا يقبل الطعن عليه.

وشدد مجلس النقابة على أن أموال المعلمين أمانة يحافظ عليها ولا يصرف منها خارج اللوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابة، وتحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث يوجد شعبة دائمة للجهاز بالنقابة، وجميع الإيرادات والمصروفات مثبتة بشيكات ومستندات الصرف.

وحذرت النقابة من أى محاولة للاعتداء على مقر النقابة أو مجلسها، مؤكدة أنها مع حق التظاهر السلمى الذى يكفله القانون والدستور، وتطالب الجهات الأمنية بحماية مقر النقابة باعتباره إحدى المنشآت العامة التى تحتوى على مستندات مالية وإدارية تهم أكثر من 1.5 مليون معلم.