تجدد الخلافات فى المجلس الوطنى التونسى خلال مناقشة الدستور

ناقش المجلس الوطنى التأسيسى التونسى، البرلمان، الاثنين، فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، ما أثار خلافات جديدة بين النواب تجعل من المستبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور وإقراره، الثلاثاء، فى الذكرى الثالثة للثورة التونسية.

والفصول التى تمت الموافقة عليها سريعًا بعد الظهر تنص على ان "القضاء مستقل"، وأن القاضى الذى يتمتع بـ"حصانة قضائية" لا يخضع سوى "لسلطة القانون".

لكن خلافات جديدة برزت على غرار ما يحصل منذ عشرة أيام وخصوصًا حول تعديل يتعلق بآلية تعيين القضاة.

وبعدما تعطلت الجلسة مرارًا تم رفض التعديل المذكور، ورفعت الجلسة إلى صباح الثلاثاء. وعلى النواب إيجاد صيغة جديدة تشكل إطارًا لقواعد تعيين القضاة.

وهذا الفصل البالغ الحساسية أدى الأسبوع الفائت إلى إضراب للقضاة، الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

ودعت أربع منظمات غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية فى بيان، مساء الاثنين، إلى تبنى القواعد "التى تعزز ضمانات استقلال القضاء"، ملاحظة إحراز "تقدم فى فصول مهمة".

وطالبت المنظمات بمزيد من الوضوح حول قواعد تشكيل المجلس الأعلى للقضاة وبضمانات تمنع إجراءات تعسفية بحق القضاة.

وفى وقت سابق الاثنين، أنهى النواب مناقشة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والذى ينظم توزع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

ولكن تم رفض فصلين على خلفية انقسامات عميقة فى الأوساط السياسية: الأول يتعلق بشروط ترشح رئيس الجمهورية والثانى ينص على أن رئيس الوزراء "يحدد السياسة العامة للدولة".

وفى عشرة أيام، تمت الموافقة على مئة فصل فى الدستور الجديد من أصل نحو 150، ما يجعل تبنيه الثلاثاء الذى يصادف الذكرى الثالثة للثورة التونسية أمرًا مستبعدًا.

وبعد الفصل المتعلق بالقضاء، سيناقش النواب فصول حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والمجالس المحلية، إضافة إلى فصول انتقالية تتناول صلاحيات المجلس التأسيسى حتى الانتخابات المقبلة المقررة خلال 2014. وبعد مناقشة الدستور فصلا تلو آخر، ينبغى أن يحظى النص الكامل بموافقة ثلثى النواب وألا يخضع لاستفتاء.

وتبنى الدستور الجديد يعنى انتهاء المرحلة الانتقالية فى تونس، وفى موازاة ذلك على رئيس الوزراء المكلف مهدى جمعة ان يؤلف حكومته من المستقلين قبل نهاية الشهر لتخلف الحكومة التى كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية هذا العام.