صناع مصر: دستور 2013 توافقى ويحقق مطالب ثورتى مصر

اختلف آراء صناع مصر حول مواد وبنود دستور 2013، لكنهم أجمعوا على أنه دستور توافقى، ويمثل جميع فئات وأطياف المجتمع دون تمييز للدين أو الجنس أو العرق، ويحقق العدالة الاجتماعية والتى قامت على أساسها ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأشاروا إلى ضرورة التحام جميع قوى الشعب من أجل بناء مصر الجديد والعبور إلى مرحلة الديمقراطية، من خلال المشاركة فى التصويت على الاستفتاء الدستورى.

وأكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن إلغاء مادة التأميم فى الدستور الجديد يعتبر بمثابة طفرة فى القوانين، والتى ستسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن وجود تلك المادة فى الدساتير القديمة كانت تشكل قلقا بالنسبة لإقبال المستثمرين على المشروعات فى مصر.

وأوضح أن الدستور الجديد اهتم بالصناعة المصرية من خلال العديد من المواد والتى تؤكد أهمية تنمية قناة السويس باعتبارها مركزا اقتصاديا متميزا، بجانب تكامل القطاعات المختلفة فى الصناعة، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم القطاع غير الرسمى.

كما أكد خالد عبده رئيس غرفة الصناعة والتغليف أن الدستور الجديد جاءت جميع مواده الخاصة بالصناعة منظمة وتخدم القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أنه دستور توافقى فعلى الرغم من الاختلاف داخل لجنة الخمسين على بعض المواد إلا أنه من أكثر الدساتير التى أجمعت عليها الآراء.

ومن جانبه، أوضح وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس جمعية الصناع المصريون، أن الدستور الجديد سيكفل حقوق العمال ويحدد العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة، مشيرا إلى أن الصناع فى حاجة إلى دستور يعمل على إقامة العدالة بين الصناع والدولة.

وأشار إلى ضرورة حماية الصناع من الحكومات المتعاقبة، وحماية وفصل بين الصانع والعامل.. موضحا أنه يجب حماية العمال، خاصة المتواجدين فى القرى والنجوع من استقطابهم من أية جهة من الجهات.

وقال إن المجتمع الصناعى عانى من البيروقراطية خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص، لافتا إلى أن مدة إصدار التراخيص لا تقل عن 3 سنوات.

وأشار خالد أبوالمكارم نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلى أن النسبة المخصصة للبحث العلمى فى ميزانية الدولة زادت بنسبة 1% فى الدستور الجديد ما يعتبر بداية مبشرة فى الاهتمام به بمصر، لافتا إلى تدرج فى النسبة عبر السنوات المقبلة ما يساعد على زيادة الناتج القومى وتنشيط حركة الاقتصاد معتمدا على التكنولوجيا المتقدمة والذى سيسهم فى المنافسة العالمية.

وأوضح أن المادتين 147 و151 قلصت دور رئيس الجمهورية وجعلته تحت الرقابة، فأعطت له الحق من إعفاء الحكومة من تأدية عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، فضلا عن حقه فى أن يجرى أى تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن المادة 151 والتى تواجدت لأول مرة فى الدستور وتنص على أن أى إبرام لمعاهدات خاصة بالصلح أو التحالف بين الدول لا يتم التصديق عليه إلا بعد دعوة الناخبين للاستفتاء موافقة مجلس النواب وإقراره، تجعل المواطن على معرفة كاملة بما يحدث فى الدولة وتجعله مشاركا فى العملية السياسية.

وبدوره, ناشد محمد فكرى نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، جميع أصحاب المصانع والشركات، ضرورة تشجيع جميع العاملين لديهم فى المشاركة بالاستفتاء والتصويت بنعم، مشيرا إلى أن الدستور الجديد أعطى حقوقا لجميع فئات المجتمع دون تمييز، والذى يساعد على توفير العدالة الاجتماعية لتحقيق مطالب الثورة.

ومن جانبها، اعترضت ليلى الغزالى عضو صناعة الغرفة الكيماوية باتحاد الصناعات، على المادة 32 والخاصة بالملكية العامة والخاصة للدولة على فصل المحاجر والمناجم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المواد الطبيعية فقد أعطت الدولة الحق فى استغلال المواد الطبيعية، بمدة لا تقل عن 30 عاما، فى حين جعلت المناجم والمحاجر 15 عاما فقط.
كما أشارت إلى أن المادة 11 والخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية لم تحدد النسبة أو تمثيل المرأة فى المجالس النيابية.

واعترض مسعد رضوان عضو مجلس العمال الحرفيين، على حرمان العمال والفلاحين من التمثيل والاشتراك فى مجلس النواب، بجانب شرط حصول النائب على الثانوية العامة.

وأوضح سمير النجار عضو جمعية الأعمال الزراعية، أن النص الخاص بالتنمية الاقتصادية لم يعط الدعم الكافى لمجال الزراعة، على الرغم من أن الاقتصاد المصرى قائم على الزراعة، منوها إلى أن التوسع الأفقى للأراضى الزراعية هو المجال الوحيد لحل كافة المشكلات الاقتصادية الخاصة بالعمالة والنقد الأجنبى.

وناشد جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية توضيح المواد محل الخلاف للمواطنين.

لمزيد من أخبار الاقتصاد..

إندونيسيا تحظر تصدير المعادن الخام ولكنها قد تسمح بصادرات "فريبورت"

شركة أيه بى إنيرجى تعلن عن تمديد عقد توليد الطاقة الليبى

تونس.. إطلاق مشروع نسيج باستثمارات 94 ألف دولار بمشاركة تركية