منى ذو الفقار: الإخوان أهدروا هيبة "الدستورية".. والدستور الجديد يتيح إقالة وزير الدفاع.. ورئيس حزب حراس الثورة:الصناعة المصرية تحتاج لحماية.. وممثلة اتحاد الصناعات بالخمسين: التعديلات تمنع توحش السوق

أوضحت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن الدستور يمنع استبداد الحاكم الفرد، ويفصل بين السلطات، وأصبح لرئيس الجمهورية سلطات، ولكن رئيس الوزراء له سلطات منفصلة، لا يعيّنه ولا يكلّفه ولا يعد رئيس الوزراء إلا بعد موافقة البرلمان بأغلبية أعضائه.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية، للتعريف بالدستور تحت رعاية عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، وبمشاركة عدد من قيادات الاتحاد ورجال الأعمال والصناعة.

وأكدت ذو الفقار، أن رئيس الوزراء لن يكون سكرتيرًا للرئيس، فلا يمكن للرئيس إقالة الحكومة، ويمكن أن يقال أى وزير حتى وإن كان وزير الدفاع.

وقالت ذو الفقار إن الدستور الجديد يمثل جميع أحلام الشعب، فهو دستور توافقى بنسبة 100% من الأحلام المشتركة، لذا فهو دستور يلم الشمل ويجمع بين المواطنين فى دستور واحد.

وأضافت أن "الاستقلال ليس ميزة للقضاء بل حماية للمواطن المصرى"، كما أعاد الدستور الهيبة للمحكمة الدستورية العليا التى أهدرها الإخوان، وعزلوا 7 من قضائها، وتعيينهم وفقا للسلطة القضائية، وليس حسب قرار سياسى أو تيار معين.

وأكدت أن الدستور يمنع التكفير أو التخوين أو الإرهاب دون سند قضائى، كما أنه لا يضم العزل السياسى، ولا يُستبعد مواطن بسبب انتماء حزبى معين. كما أنه دستور سيادة القانون، يعنى حياد السلطة وخضوع القانون للتعامل مع المواطن دون تمييز.

وتابعت أن "الدستور يمنع الاتجار بالدين ويحترم الأديان، فالقانون هو الحكم والقضاء المستقل هو من يطبقه، وليس أى تيار أو مشايخ الذى يطبقه، والدولة هى الضامن للاقتصاد وحقوق المستثمرين والعمال".


وأضافت "ذو الفقار": "كما نقلنا الدستور من التحفظ على الحقوق والحريات الذى وضعه الإخوان فى دستورهم، فتجاوزنا هذا".

وقالت "نتمنى أن نساند صناع مصر للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور حتى تكون المرحلة الحالية لنهضة الاقتصاد الوطنى وعودة السياحة وحصول المواطنين على بشائر أهداف ثورة 25 يناير من حرية وعدالة اجتماعية".


من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، ممثلة اتحاد الصناعات المصرية فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن مادة المقومات الاقتصادية رقم 27 فى الدستور، تمنع تمرير الأشياء تحت "الترابيزة"، وإنه لم يعد هناك اقتصاد يحدد بأيديولوجيا محددة، بل أصبح الوضع أن يؤخذ ما يصلح للمجتمع ويحقق النمو، لأن التخطيط المركزى انتهى حتى من الدولة التى ابتدعته.

وأكدت أنه على الدولة تنظيم السوق حتى لا يتوحش، وترعى تنظيم الحفاظ على البيئة، وتقليل الصناعات الملوثة للبيئة، وإبعاد بعض المصانع عن الكتل السكانية.

وأوضحت أن المادة 28 للمقومات تنص على أن الدولة يجب عليها الحماية ضد الإغراق، وحماية الاستثمار المحلى. ولفتت إلى أنه جرى العرف عدم ذكر الصناعات الصغيرة وغير الرسمية، مؤكدة أن الأصل فى الصناعة هى غير الرسمية، محذرة من عدم ضمها للاقتصاد الرسمى لأنها تضره.

من جانبه قال رئيس حزب حراس الثورة مجدى الشريف عضو شعبة الدعاية والإعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن الصناعة تحتاج مادة لاحقة، لأنه لا يغطى كل الحماية للصناعة المصرية، ويجب أن نقول "نعم" للدستور، وأوضح أن المنافسة وأمورا كثيرة تعيق حماية الصناعة.

وأكد أنه يسعى للحشد للتصويت بـ"نعم" للاستفتاء على الدستور، ويتمنى أن يكون أفضل، ويسعى لطرح رؤى أخرى لتطويره.

للمزيد من التحقيقات والملفات..

العليا للانتخابات: توزيع 13 ألف قاض للإشراف على الاستفتاء.. والتصويت فى 30 ألف لجنة فرعية بإشراف 352 لجنة عامة.. والحد الأقصى لكل قاض الإشراف على 3 لجان فرعية بواقع 2000 مواطن لكل لجنة

ننشر خطة الإخوان لإفشال الاستفتاء بالمحافظات.. إحراق جماعى لسيارات الشرطة حتى ليلة التصويت.. ومجموعات عنف للاشتباك مع الشرطة بالمولوتوف.. وتركيز العمليات الإرهابية بالصعيد والدلتا لضعف الوجود الأمنى

جنازة شهيد الإسكندرية تتحول لمظاهرة شعبية ضد الإخوان.. ووالدته تتهم الجماعة بقتله.. وتؤكد أنها ستصوت بنعم للدستور من أجل الاستقرار.. وأهالى المنطقة يتوعدون التنظيم