رحب عماد حجاب، رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، باتجاه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إلى الموافقة على قرار حل جمعية الإخوان وفق القانون، بعد تسلمه، الجمعة، القرارت والتحقيقات التى أجرتها وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والتى انتهت إلى حل جمعية الإخوان، وكذلك القرار الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بحل جمعية الإخوان لمخالفتها للقانون.
وقال عماد حجاب فى تصريح صحفى، إن الحكومة اتخذت قرارها بعد اتباع كافة الوسائل الإدارية والقانونية، ولم تصدر قرارا متسرعا فى التعامل مع كيان جمعية الإخوان التى تم تأسيسها فى أقل من 24 ساعة بتعليمات من نظام المعزول محمد مرسى، كما أنها خالفت القانون والدستور بتشكيل ميلشيات مسلحة وتخزين أسلحة وذخيرة بمقرها وممارسة أعضاء ومنتمين لها للعنف والإرهاب.
وقال حجاب إن ما فعلته جمعية الإخوان يثبت خروجها من العمل المدنى إلى التنظيم المسلح الذى يحظره ويجرمه القانون، ويتنافى تماما مع دور وأهداف الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع وليس تدميره والاعتداء على الأرواح.
وطالب عماد حجاب الناشط والخبير الحقوقى من وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة الموقف القانونى والأنشطة للجمعيات الخيرية والدينية والأهلية التى أنشئت فى عهد المخلوع محمد مرسى، والتى قام بتأسيسها أعضاء منتمين لجماعة الإخوان، للتأكد من دقة كيانها بدورها فى العمل الأهلى وعدم خروجها على صحيح القانون.
