قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستورى، إن النظام الانتخابى لا يوضع فى صلب الدستور ويمكن أن يحدد النظام فى باب الأحكام الانتقالية، مشيراً إلى أنه يميل إلى نظام القائمة، لكننا فى مرحلة سياسية مضطربة وأخشى من تأجير القوائم، لذا وجب إقامة حوار مجتمعى حول نظام انتخابى يصلح لدورة واحدة بحيث يمكن تغييرها فى المستقبل ووفقًا للظروف.
وتابع نصار، فى تصريحات للصحفيين بعد استخراج كارنيه عضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور: يمكن طرح النظام الانتخابى إلى استفتاء وأن نظام الثلث والثلثين كارثى ولا يصلح.
ورفض نصار، أن يفرق أحد بين ما حدث فى يناير وما حدث فى يونيو مؤكدا أنهما ثورتان ويجب أن يكون الدستور معبراً عن الشعب المصرى وموجاته الثورية، قائلاً "المصريين مصرين على وضع دستور ديمقراطى".
وأشار جابر، إلى أن تحقيق أهداف الثورة أمر لا جدال فيه ولا مكان للمهادنة أو المساومة للوصول إلى أنصاف حلول مع شعب ثائر وإلا سوف يكون مصيرنا مثل مصير من رحلوا، وأن الوصول إلى دستور ديمقراطى يحقق أهداف الثورة هو حلم لبسطاء المصريين.
وأوضح جابر، أن الخيارات مفتوحة أمام لجنة الخمسين لوضع تصور لدستور جديد والواقع أننا أمام خيار لوضع دستور جديد للدولة لمصرية، وهذه ليس أمرا صعبا فنحن دولة صاحبة تاريخ دستورى طويل وعميق.
وعن تعديلات لجنة العشرة، قال إن لجنة الـ50 قد تأخذ بتعديلات اللجنة الفنية، وقد لا تأخذ به والخيارات كلها مفتوحة، موضحاً أن لجنة العشرة بذلت جهدا والأمر الآن معلق للجنة الـ50 التى لها الحق أن تضيف عليه أو تغيره.
وأضاف أن إبداء الرأى فى لجنة الـ10 بصورة عرضية أمر خطأ ولابد من دراسته بشكل جيد ونحن أمام لجنة ستعمل بروح الفريق وسنسعى إلى وضع نصوص مثالية دون الأخذ فى الاعتبار المصالح السياسية ولا يوجد مكان للمكاسب الفئوية فى الدستور.
وقال إن اللجنة ستضع ما يملى عليها ضميرها قائلا: تطلعاتى أن يكون لدينا دستور يليق بهذا الشعب ولابد أن ندرك أن صناعة الدساتير علم وفى دولة كمصر لدينا تاريخ دستورى عظيم.
