وزير الإسكان لـ"اليوم السابع": تطوير محور إقليم القناة سيتم تحت إشراف "هيئة السويس".. وانتهينا من شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى وطرحها خلال أيام.. وتعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير محور إقليم قناة السويس، اتفقت على أن يكون المشروع تحت مظلة هيئة قناة السويس وأن أى مشروعات سيتم طرحها سيكون من خلال الهيئة.

وأضاف محلب لــ"اليوم السابع"، أن مشروع قناة السويس هو مشروع قومى، مؤكداً أن الحكومة الحالية تهدف لإعداد هذا المشروع بطريقة تختلف تماما عما كان يفعله الإخوان، موضحا أن المشروعات التى سيتم طرحها ستكون من خلال هيئة قناة السويس بالتعاون مع وزارات الإسكان والنقل والاستثمار والتخطيط.

وفيما يتعلق بمجموعة الدكتور عصام شرف ودورها فى المشروع، قال المهندس إبراهيم محلب، أن دورها لم يتحدد بعد، ولكن غالبا ما يكون دورها استشارى وليس تنفيذيا، وأن الهدف من ضم هذه المجموعة هو الاستفادة من خبرة مجموعة عصام شرف فى هذا المشروع القومى الذى يعد قاطرة الاقتصاد المصرى.

وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد توجه لمحافظة الإسماعيلية، وذلك لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لتنمية محور قناة السويس، بحضور وزير النقل واللواء إيهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك لمناقشة تطوير محور القناة والاتفاق على الآليات الجديدة المقرر اتباعها فى الفترة المقبلة بشأن تطوير إقليم محور القناة.

وأضاف محلب أن تخفيض فائدة التمويل العقارى مرتبط بتخفيض سعر الفائدة داخل البنوك، مشيرا إلى أن الدولة تقدم للمواطن دعما يصل لـ25 ألف جنيه لمساعدته فى الحصول على وحدات سكنية.

وأشار محلب، إلى أن الوزارة تدرس آليات جديدة وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المواطنين فى الحصول على وحدة سكنية، موضحا أن التمويل العقارى يساعد على إنشاء أكبر قدر من الوحدات للمساهمة فى حل الأزمة السكانية التى تعانى منها البلاد فى الفترة الحالية.

وأوضح محلب، أن البلاد فى أمس الحاجة للعمل فى الفترة الحالية، وأنه فى حاجة لبذل الجهد ومشاركة المواطنين فى عملية التنمية، مضيفا أنه يجب ألا نلقى المسئولية على الحكومة وحدها بل المواطن مسئول فى عملية التنمية.

وعن مشروع المليون وحدة سكنية، قال محلب، إنه جارى تنفيذ عدد 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة، ومن المقرر أن يتم طرحها للتنفيذ للحجز خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد الشروط الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى والمليون وحدة، وذلك لتطبيقها عند طرح هذه الوحدات.

وجارى إعداد قانون الإسكان الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه ولضمان حصول المواطنين محدودى الدخل على هذه الوحدات واستبعاد الذين لا يستحقون، موضحا أن الهدف من إعداد قانون الإسكان الاجتماعى هو الحماية بمعنى حماية المواطن الفقير وضمان حقه فى الحصول على وحدة سكنية.

فيما أشار محلب، إلى أنه جارى ترفيق "إدخال مرافق لها" عدد كبير من الأراضى، وذلك تمهيداً لطرحها للحجز للمواطنين ضمن مشروع المليون وحدة سكنية التى تنفذها الحكومة فى الوقت الحالى، مضيفا، أن مساحة الأراضى التى سيتم طرحها تتراوح مساحتها ما بين 260 مترا إلى 300 متر، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم الفنى والرسومات للمواطنين المتقدمين للحجز للاستفادة منها عند البناء على هذه الأراضى.

وأكد وزير الإسكان، أنه لن يتم طرح أى أراضى إلا بعد ترفيقها، وأن شروط البناء على هذه الوحدات ألا يتعدى الثلاثة طوابق بجانب ترك مساحات خضراء لتعطى منظرا جميلا وحضاريا.

وأشار إلى أن أعداد الحاجزين بالقرعة الرابعة لأراضى الإسكان العائلى بـ6 مدن جديدة تجاوز 35 ألف حاجز، وسيتم إجراء قرعة علنية بين هؤلاء المتقدمين بعد استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط.

يذكر أن وزارة الإسكان طرحت عدد 8355 قطعة أرض بـ6 مدن جديدة للحجز عبر بنك الإسكان والتعمير، لإسكان متوسطى الدخل بسعر الترفيق على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات، وذلك فى إطار برنامج الوزارة للإسكان الاجتماعى الذى يتضمن طرح 250 ألف قطعة أرض لمتوسطى الدخل وبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

وفى ذات السياق، أوضح وزير الإسكان، أنه جارى تنفيذ عدد 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة، ومن المقرر أن يتم طرحها للتنفيذ للحجز خلال الفترة القليلة المقبلة مضيفا، أن الوزارة انتهت من إعداد الشروط الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى والمليون وحدة، وذلك لتطبيقها عند طرح هذه الوحدات، مؤكدا أنه جارى إعداد قانون الإسكان الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه ولضمان حصول المواطنين محدودى الدخل على هذه الوحدات واستبعاد الذين لا يستحقون.

وأوضح وزير الإسكان، أن الهدف من إعداد قانون الإسكان الاجتماعى هو الحماية، بمعنى حماية المواطن الفقير وضمان حقه فى الحصول على وحدة سكنية، مضيفاً أنه جارى تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، ومن المقرر أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لإقرارها.
ومن المقرر أن تتضمن اللائحة العقارية الجديدة مبدأ تحقيق التوازن بين الهيئة والمستثمر، كما تضع ضوابط لسحب الأراضى من الشركات بحيث لا يتم ذلك إلا فى أضيق الحدود، وتشدد على مراجعة كافة التعاقدات بحيث يتم التزام الشركات بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات، وأن أى تأخير سيقابل بعقوبات وشروط جزائية كبيرة، فضلا عن أن الهيئة تقدم تيسيرات كبيرة للمستثمرين، وتقييم معدلات أداء الشركات، مؤكدا أن اللائحة تنص على تشكيل لجنة لقياس وتقيم معدلا أداء الشركات.

كما تنص اللائحة على تغيير مسمى الهيئة بدلا من هيئة لتوفير وتخصيص الأراضى لمطور عقارى رئيسى للدولة، وتلزم الشركات الصغيرة للاتحاد والانضمام للشركات الكبيرة حتى تستطيع المشاركة فى مشروعات الهيئة التى سيتم طرحها الأيام القليلة المقبلة.