ملاك العقارات القديمة: تسجيل العقارات يوفر لمصر 200 مليار جنيه سنوياً

طالبت جمعية ملاك العقارات القديمة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى، الصادر فى 2/4/1997م، والخاص بشأن إلزام الجهات الحكومية برد الوحدات التى تستأجرها إلى ملاكها طبقا للشروط والخطوات التى جاءت بكتاب رئاسة مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل.

وأكدت ملك عبد الرحمن، عضو جمعية ملاك العقارات القديمة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها للوحدات التى تشغلها إلى أصحابها وملاكها الحقيقيين كان مرهونا بشروط وهى "إذا كانت الهيئة أو الجهة الحكومية فى غير حاجة إليها، أو الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى".

وبخصوص الوحدات التى لا زالت الجهات الحكومية فى حاجة إليها تلتزم بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون رقم 6 لسنة 1997 حتى تقوم بإعادة الوحدات التى تشغلها لأصحابها، مع الالتزام برد هذه الوحدات لأصحابها فى مدة أقصاها خمس سنوات محسوبة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء فى 2/4/1997.

وعن أضرار قانون الإيجارات القديمة، قالت ملك عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن قانون الإيجارات القديمة غير اقتصادى ولا دستورى، لأنه يمنع الدولة من تحصيل الضرائب مما يترتب عليه دعم الاقتصاد القومى بحوالى 200 مليار جنيه سنويا فى ظل عجز الميزانية الذى يتفاقم يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن هناك فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية هى الدليل القاطع على مخالفة القانون للمادة 2 و219 من دستور مصر 2012.

وأوضحت "عبد الرحمن" أن هذه القضية تتطلب المعالجة بسياسة تدريجية خلال فترة انتقالية، مع العمل على تطبيع أوضاع هذه الملكيات ومساواتها بغيرها من العقارات خلال فترة محددة، وبعدها تعود هذه الثروة إلى دائرة النشاط الاقتصادى فى ظروف عادية.