طالب عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بالنص على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين، مع منح رئيس الوزراء الحق فى اختيار وزير الدفاع مثل أى وزير آخر فى الحكومة.
وأشار شكر إلى أن الاستقلال الكامل للمؤسسة العسكرية عن الدولة المصرية سيكون له أثر على مدى زمنى غير محدد تخرج من خلاله عن السيطرة، موضحاً أن وزارة الدفاع هى جزء من السلطة التنفيذية التى يجب أن تخضع لرقابة السلطة التشريعية.
