خلاف بين القوى السياسية حول تعيين وزير الدفاع بـ"الدستور".. شُكر: يحق لرئيس الوزراء اختياره ونرفض محاكمة المدنيين عسكريًّا.. و"قيادى بالوفد": القوات المسلحة "رمانة الميزان" ولها وضع خاص

تثير المواد الخاصة بالقوات المسلحة داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافًا محتملاً بين القوى السياسية فى ظل مطالبة ممثلى الجيش بعدم المساس بالمادة 171، والتى تشترط تعيين وزير الدفاع من بين ضباط الجيش وموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه والمادة 174، التى تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة ومنشآتها.

من جانبه قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن القوات المسلحة المصرية منذ عام 1805، لها وضع خاص فى الدساتير المصرية ونفوس المصريين، باعتبار أنها رمانة الميزان والضمانة الرئيسية للحفاظ على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج، وتحمى إرادة الشعب المصرى.

وقال شيحة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" تعليقا على تمسك ممثل القوات المسلحة بالمادة 171، والتى تشترط تعيين وزير الدفاع من بين ضباط الجيش وموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه: "إن من حق القوات المسلحة اختيار ممثليها، وهذه المادة الموجودة فى مقومات الدستور لا تتعارض مع مقومات الدولة ومبادئ ثورة يناير".

وأوضح شيحة أن تلك المبادئ التى ترسخت فى المؤسسة العسكرية، تؤدى إلى انضباط المؤسسة وسير العمل فيها، ومن يدير المؤسسة العسكرية يجب أن يكون من أبنائها حتى يحوز على رضى وثقة أفرادها ويحظى بالتوافق، وفى بعض الأحوال لا يجوز التدخل فى شئون المؤسسة العسكرية.

وأشار شيحة إلى أن الخلاف الوحيد مع القوى المدنية حول المادة 174، والتى تتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذا ما ترفضه القوى المدنية عقب ثورتين متتاليتين، فيجب أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعى ما دامت القوات المسلحة ليست طرفا فى القضية.

وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن المادة 171 الخاصة بتعيين وزير الدفاع والمادة 174 الخاصة بمحاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى، تعتبر من المواد التى تثير نقاط الخلاف مع المؤسسة العسكرية.

وأكد زكى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن كل التيارات السياسية متفقة على عدم وجود وضع خاص للقوات المسلحة فى الدستور، وأن تلك المسألة تحتاج لتوافق من أجل مصلحة البلاد بين القوى السياسية والمؤسسة العسكرية.

وشدد زكى على ضرورة الوصول إلى حل توافقى، بحيث لا يوجد وضع خاص للقوات المسلحة بالدستور، وأن المسألة تحتاج إلى نقاش بموضوعى، حرصا على العلاقة بين تلك القوى والمؤسسة العسكرية.

وأشار زكى إلى ضرورة تضييق الخلاف مع الاتفاق على رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، مشددا على حق المواطنين فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى، وأن يكون القضاء العسكرى مستقلا بذاته وبه كل الضمانات التى تمنع استغلاله فى محاكمة المدنيين.

وأوضح زكى أن القول بمحاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى فى القضايا التى تمس الجيش تحتاج إلى تحليل دقيق للغاية كى لا تفتح الباب أمام محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بعد ثورة الشعب فى 25 يناير و30 يونيو.

طالب عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بالنص على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين، مع منح رئيس الوزراء الحق فى اختيار وزير الدفاع مثل أى وزير آخر فى الحكومة.

وأضاف شُكر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": يجب ألا نعمق استقلال الجيش عن الدولة المصرية تمامًا، فميزانية الجيش ليست موقع مراقبة كاملة من السلطة التشريعية فى مصر واستمرار هذا الوضع يعيدنا إلى ما كان الوضع عليه قبل عام 1967 عندما كان عبد الحكيم عامر وزيرًا للدفاع.

وأشار شكر إلى أن الاستقلال الكامل للمؤسسة العسكرية عن الدولة المصرية، سيكون له أثر على مدى زمنى غير محدد تخرج من خلاله عن السيطرة، موضحاً أن وزارة الدفاع هى جزء من السلطة التنفيذية التى يجب أن تخضع لرقابة السلطة التشريعية.