العالم يحتفل غدا باليوم العالمى للمسنين

يحتفل العالم غدا الثلاثاء، باليوم العالمى للمسنين لعام 2013 تحت شعار "المستقبل الذى نريد: ما يقوله المسنون"، ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على الجهود التى يبذلها المسنون ومنظمات المجتمع المدنى ومنظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، لوضع موضوع الشيخوخة ضمن جدول أعمال التنمية الدولية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت بموجب القرار 106/45 فى 14 ديسمبر 1990، الأول من أكتوبر يوما دوليا للمسنين، وقد سبق ذلك مبادرات مثل خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة التى اعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة فى عام 1982، وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك. كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 46/91، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن فى 16 ديسمبر عام 1991. وفى عام 2002، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة، للاستجابة للفرص والتحديات فيما يتصل بالشيخوخة فى القرن الـ(21)، وتعزيز تنمية المجتمع لكل الفئات العمرية.

وأشار بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة فى رسالته بهذه المناسبة "لقد توصل المجتمع العالمى لحظة حاسمة فى جهودنا الجماعية لمعالجة الفقر والدخول فى مستقبل أفضل، والموعد النهائى عام 2015 لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يقترب بسرعة بينما المناقشات بشأن تشكيل رؤية للتنمية، بعد ذلك التاريخ يتم التكثيف فى هذا الجهد، ويجب علينا معالجة التركيبة السكانية وخاصة احتياجات واهتمامات عدد العالمى المتزايد من كبار السن".

ولفت مون إلى أنه بحلول عام 2050، فإن عدد كبار السن يكون ضعف عدد الأطفال فى البلدان المتقدمة ويتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن فى البلدان النامية، وهذا الاتجاه له آثار عميقة على البلدان والأفراد. وهناك اعتراف واسع النطاق بأن شيخوخة السكان يواجه تحديا كبيرا فى فرص الاستفادة من العديد من مساهمات كبار السن فى المجتمع، ويتمثل هذا التحدى من خلال اعتماد سياسات تعزز الاندماج الاجتماعى والتضامن بين الأجيال. ونحن كثيرا ما نسمع الناس يتحدثون عن حكمة كبار السن، ولكن نريد من كبار السن أيضا أن يكون لهم صوت فى عملية التشاور فى جدول أعمال التنمية لبعد عام 2015.

وأشار مون إلى أن الأمم المتحدة تستمع إلى أكثر من مليون شخص بما فى ذلك العديد من كبار السن، وهم يدعون العالم من أجل الحصول على الغذاء والمأوى والمياه النظيفة والصرف الصحى، كذلك الحصول على الخدمات الصحية الساسية والتعليم.

ولقد تضمنت هذه الرسائل رؤيتى لجدول أعمال التنمية بعد عام 2015 والذى ورد فى تقريرى تحت شعار "حياة كريمة للجميع". ودعا مون فى هذا اليوم الدولى لكبار السن البلدان والشعوب إلى الالتزام بإزالة الحواجز التى تحول دون مشاركة كبار السن الكاملة فى المجتمع فى الوقت الذى تحمى حقوقهم وكرامتهم.

لقد طرأ تغير جذرى على التركيبة السكانية فى العالم فى العقود الأخيرة، ففى الفترة ما بين عام 1950 وعام 2010 ارتفع العمر المتوقع فى جميع أنحاء العالم من 46 عاما إلى 68 عاما، ويتوقع أن يزيد ليبلغ 81 عاما بحلول نهاية هذا القرن. وتشير الإحصائيات السكانية إلى أن القرن العشرين شهد زيادة كبيرة فى أعداد المسنين فى معظم دول العالم، فقد وصلت نسبة المسنين فى عام 1980 إلى 376 مليون نسمة فى العالم، وقفز العدد إلى 427 مليون نسمة فى عام 1990 وبنسبة 8,80% من سكان العالم، وكذلك ارتفع فى عام 2000 ليصل إلى 590 مليون نسمة، ويجدر بالملاحظة أن عدد النساء يفوق عدد الرجال فى الوقت الحالى بما يقدر بنحو 66 مليون نسمة فيما بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر. ومن مجموع من بلغوا 80 سنة أو أكثر يصل عدد النساء إلى ضعف عدد الرجال تقريبا ومن بين المعمرين الذين بلغوا من العمر100 سنة يصل عدد النساء إلى ما بين أربعة أو خمسة أضعاف عدد الرجال. وللمرة الأولى فى تاريخ البشرية سيزيد عدد الأشخاص الذين تجاوزوا الستين عن عدد الأطفال فى العالم فى عام 2050.

وكشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2012، أن عدد كبار السن فى العالم يتزايد بمعدل أسرع من أية فئة عمرية أخرى، مسجلا أنه بحلول عام 2050 سيكون جيل كبار السن أكثر عددا من سكان العالم دون سن 15. وجاء فى التقرير الذى صدر تحت عنوان "الشيخوخة فى القرن الحادى والعشرين. . فرصة للاحتفال ومواجهة التحدى"، أنه يوجد حاليا أكثر من 700 مليون شخص عبر العالم تبلغ أعمارهم أكثر من 60 سنة ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بحلول سنة 2050 ليصل إلى مليارى شخص أو ما يعادل 20% من سكان العالم وهو ما سيتجاوز بكثير عدد الأطفال فى العالم فى هذا التاريخ.

وتوقع التقرير أن يتجاوز عدد كبار السن خلال العشر سنوات المقبلة حاجز المليار شخص بزيادة تقارب 200 مليون نسمة على مدى العقد٬ مضيفا أن شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص فى سن الستين أو أكثر يعيشان فى يومنا هذا فى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الناشئة٬ وبحلول عام 2050 سيرتفع هذا الرقم إلى قرابة أربعة أشخاص من بين كل خمسة.

وسجل التقرير أن سرعة شيخوخة السكان والزيادة المطردة فى طول عمر الإنسان فى جميع أنحاء العالم تعتبر من أعظم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى هذا العصر، مشددا على ضرورة الحرص خلال تشكيل خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 على وضع تصور جديد يجعل الشيخوخة تنسجم مع النمو الاقتصادى والاجتماعي٬ ويحمى حقوق كبار السن ويدمجهم فى المجتمع من خلال تطوير وسائل نقل يسهل استخدامها ومجتمعات يسهل الوصول إليها وكفالة توافر الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية المناسبة أو أيضا من خلال توفير أرضية مناسبة للحماية الاجتماعية.

وحذر التقرير من أنه إذا لم تعالج هذه المسائل على الفور فقد تكون لها عواقب سيئة على البلدان غير المستعدة لمواجهتها مذكرا أنه ينبغى للسكان فى كل مكان أن يشيخوا بكرامة، وفى ظل الشعور بالأمن وأن يتمتعوا بحياتهم من خلال أعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ووفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن بلدانا كثيرة أحرزت تقدما مهما فيما يتعلق باعتماد سياسات وإستراتيجيات وخطط وقوانين جديدة بشأن الشيخوخة.. مشيرا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية طبق حوالى مائة بلد نظما غير اكتتابية للمعاشات التقاعدية اعترافا منها بالفقر المصاحب للشيخوخة.

أما الشيخوخة فى البلدان العربية فتشير التقارير إلى تغير نمط التوازن الديمجرافى التقليدى فى البلدان العربية فى العقود الماضية. وتمثلت إحدى نتائج التحول الديمجرافى من انخفاض نسبة السكان فى فئة الأطفال (إلى سن 14 عاما)، وارتفاع بطىء وإن كان تدريجيا فى نسبة المسنين (65 عاما وأكثر)، وعملية الشيخوخة هى أيضا فى مراحلها الأولى فى المنطقة العربية حيث تشكل بداية تراجع الخصوبة اتجاها حديثا نسبيا. ومع ذلك، وفى أعقاب التغير السريع للوضع الديمجرافى فى المنطقة، لا يمكن التقليل من أهمية الحاجة إلى مواجهة التحديات الكامنة فى ارتفاع نسبة السكان المسنين نظرا إلى أن العدد المطلق للأشخاص البالغين من العمر 65 عاما، وأكثر قد ضاعف من 5.7 مليون نسمة فى عام 1980 إلى 10.4 مليون نسمة فى عام 2000، ويتوقع أن يرتفع إلى 14 مليون نسمة بحلول عام 2010 و21.3 مليون نسمة بحلول عام 2020. أما فى مصر فقد توقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع نسبة المسنين فى مصر إلى 11.6% عام 2030، مقابل نحو 7.3% عام 2011، وهو ما يعادل نحو 5.8 مليون مصرى. وأشار الجهاز إلى أن معدل الوفيات بين المسنين بلغ نحو 57.8% من إجمالى الوفيات عام 2011. وبلغ عدد المسنين المشتغلين 1.1 مليون مسن عام 2011، يمثلون 19% من إجمالى عدد المسنين، منهم 62.7% يعملون فى نشاط الزراعة والصيد، و12.5% يعملون فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب 6.3% يعملون فى نشاط الصناعات التحويلية.

وأوضح الجهاز أن نسبة المسنين الفقراء بلغت 5.8% من إجمالى الفقراء عام 2011، بينما بلغت نسبة الفقر بين المسنين فى نفس الفئة العمرية 19.5%، وبلغت للذكور 20.5%، وللإناث 18.5% عام 2011. وسجلت نسبة الأمية بينهم نحو 65.1% من إجمالى المسنين عام 2011، فيما بلغ إجمالى الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى نحو 8%.. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة بلغت نسبة المسنين 9% فى الدول النامية عام 2011، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 20% عام 2050، بينما بلغت نسبة المسنين فى الدول المتقدمة 22% عام 2011، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 32% عام 2050.

وفى تقرير أصدره المصرف المركزى الأوروبى حذر فيه من تصاعد أعداد المسنين فى منطقة أوروبا وقد يقلص مستوى النمو الاقتصادى إلى النصف بحلول عام 2050، وأفاد التقرير بأنه فى حالة عدم التوصل إلى حلول لنزع فتيل "قنبلة المسنين الأوربيين" فإن النمو للناتج المحلى الإجمالى سيتوقف على معدل 1%، وقدر التقدير أن تلتهم التأمينات الاجتماعية بدأ من العام الجارى حوالى 3% من مجمل الإنفاق الحكومى بدول اليورو.