دراسة أممية تخلص إلى أن 17% من العاملين فى أسطول الصيد التايلاندى من " العمالة القسرية"

خلصت دراسة أممية نشرت اليوم الاثنين أن نحو 17% من العاملين فى أسطول الصيد التايلاندى من "العمالة القسرية " كما أن 10% اشتكوا من تعرضهم للضرب.

واستند تقرير منظمة العمل الدولية على حوارات مع 596 صيادا العام الماضى فى أربع موانئ صيد رئيسية فى أقاليم ساموت ساكورن ورايونج ورانونج وسونجخلا.، وأكثر من نصف الذين جرى إجراء حوارات معهم من ميانمار بالإضافة إلى 241 من كمبوديا و49 من تايلاند.

وأجريت هذه الدراسة على خلفية تقارير انتشرت على نطاق واسع بشأن وقوع انتهاكات فى هذا القطاع الذى يعتمد بصورة كبيرة على العمال المهاجرين ومعظمهم تم تعيينهم بدون أوراق عمل قانونية.

وقال ماكس تونون منسق مشروعات بالمنظمة " من بين الـ596 صيادا الذين تم إجراء حوارات معهم واحد فقط كان لديه تصريح عمل تايلاندى " مضيفا " نحو 17% أو ما يعادل 101 صيادا قالوا أنهم يعملون ضد رغبتهم".

ويشار إلى أن 4% فقط من الصيادين وقعوا عقود عمل ومعظمهم تايلانديين.
وتعرف منظمة العمل الدولية العمل القسرى بأنه استخراج العمل من العامل بدون رغبته وتهديده بالعقوبة.

وخلصت الدراسة إلى أن معظم الذين شملتهم الدراسة يخشون "العقوبة المالية ".
واشتكى نحو 10% خاصة من الذين يعملون فى رحلات الصيد الطويلة من " الضرب المبرح".

ويعمل فى صناعة الصيد التايلاندية نحو 140 ألف شخص أغلبيتهم من العمال المهاجرين من الدول المجاورة.

وأوصت الدارسة الحكومة التايلاندية بتحسين أعمال التوثيق ونظم التدريب للعمال المهاجرين.

وقالت سوبانج شانتافانتش مديرة مركز البحوث الأسيوى لشؤون الهجرة " تحسين ظروف العمل أمر حيوى لمواجهة النقص الحاد فى العمالة بقطاع الصيد ".
وأضافت " القطاع فى حاجة لنحو 50 ألف عامل لسد النقص الحالى".