نشطاء يدعون لعصيان مدنى فى السودان اليوم تنديداً برفع الدعم والقمع الأمنى للاحتجاجات.. ووزير الإعلام بالخرطوم: لا تراجع عن رفع أسعار الوقود.. و"القوى الثورية" تعلن مقتل 116 متظاهراً برصاص الشرطة

دعا ناشطون سودانيون إلى تنفيذ عصيان مدنى فى البلاد، اليوم الأحد، احتجاجًا على قرار رفع الدعم عن الوقود ولقمع الأمنى الذى أدى لمقتل العشرات فى التظاهرات التى شهدتها عدة مدن سودانية فى الأيام الماضية.

جاءت تلك الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" وقال ناشط سودانى، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، "ندعو جميع السودانيين إلى تنفيذ عصيان مدنى اليوم؛ وفاء للذين سقطوا جراء العنف الذى مارسته السلطات الأمنية فى فض التظاهرات".

وبدأت احتجاجات شعبية فى السودان الاثنين الماضى، إثر رفع الدعم عن الوقود، فى أسوأ اضطرابات يشهدها نظام الرئيس السودانى عمر البشير منذ سنوات.

وفى السياق ذاته أكد وزير الإعلام السودانى أحمد بلال عثمان لوكالة فرانس برس اليوم "الأحد"، أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها برفع أسعار الوقود والذى آثار احتجاجات دموية وانتقادات من داخل الحزب الحاكم. وقال عثمان فى مقابلة هاتفية بشأن التراجع عن القرار "لا، ذلك ليس ممكنا أبدا".

وكان 31 من قيادات حزب المؤتمر الوطنى، الحاكم فى السودان، قد وقعوا على مذكرة تم تسليمها إلى البشير تطالبه فيها بوقف الإجراءات الاقتصادية، التى تسببت فى الاحتجاجات المندلعة منذ ستة أيام.

وبحسب المذكرة، التى نشرت على الصفحة الرسمية لغازى صلاح الدين رئيس كتلة الحزب الحاكم بالبرلمان سابقا، فإن القادة الـ31 طالبوا البشير أيضًا بـ"تشكيل آلية وفاق وطنى من القوى السياسية لمعالجة الموضوعات السياسية الهامة ومن بينها الإطار السياسى الذى تحل فيه الأزمة الاقتصادية، وإيقاف الرقابة على الصحف والإعلام"، دون إعطاء مزيد من الإيضاحات حول كيفية تسليم المذكرة للبشير ورده عليها.

ومن أبرز الموقعين على المذكرة، غازى صلاح الدين، رئيس كتلة الحزب الحاكم بالبرلمان، والذى أعفى من منصبه قبل أشهر بعد تصريح له قال فيه، إن الدستور لا يسمح بترشح البشير فى الانتخابات المقررة فى 2015، إلا أنه احتفظ بعضويته فى الحزب، إضافة إلى أعضاء البرلمان عن الحزب الحاكم: ﻣﻬﺪﻱ عبد ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﻛﺮﺕ، وﻋﺎﺋﺸﺔ ﺍﻟﻐﺒﺸﺎﻭى، وإبراهيم ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، وﺳﺎﻣﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﺒﺎﻧى.

وبدأت احتجاجات شعبية فى السودان الاثنين الماضى، إثر رفع الدعم عن الوقود، فى أسوأ اضطرابات يشهدها نظام الرئيس السودانى عمر البشير منذ سنوات.

وأعلنت الشرطة السودانية فى أحدث إحصائية لها اليوم السبت وقوع 33 قتيلا من أفراد الشرطة والمواطنين خلال الاحتجاجات التى بدأت الاثنين الماضى جراء رفع أسعار المحروقات، مشيرة إلى هدوء الأحوال الأمنية فى البلاد، متهمة فى الوقت نفسه المعارضة التى تقول إن عدد القتلى تجاوز المائة بـ"تضخيم" أعداد قتلى الاحتجاجات.

يأتى هذا فيما أعلنت القوى الثورية فى السودان تأسيس "تنسيقية التغيير"، التى أكدت فى بيانها الأول أن الثورة السودانية مستمرة ولا عودة إلى الوراء، مشيرة إلى مقتل 116 متظاهرا برصاص الأمن خلال 6 أيام من الاحتجاجات على رفع الدعم عن الوقود.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم السبت، عن بيان إعلان تكوين تنسيقية قوى التغيير السودانية جاء فيه: "دأبت سلطة الجبهة الإسلامية منذ انقلابها فى الثلاثين من يونيو 1989 على قهر وقمع الشعب السودانى، ولم تتورع عن إشعال الحروب وتقسيم البلاد ونهب مقدرات وثروات الشعب السودانى باسم الدين".

وتابعت: "هذه السلطة التى أذلت وقتلت أبناء شعبنا فى دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وقبلهم فى محرقة الأهلية بجنوب السودان، واعتقلت وعذبت وقتلت المواطنين الشرفاء فى الوسط والشرق والشمال، تواصل اليوم نفس نهجها فى قتل المتظاهرين السلميين الذين قالوا لا لتحميل الشعب السودانى فاتورة ربع قرن من السياسات الفاشلة والفساد وسوء الإدارة والحروب. ونتائج هذا لم تعد تخفى على أحد، ففى كل بيت فى السودان اليوم شهيد أو معتقل".

وذكرت التنسيقية أن "آلة العنف والقتل واجهت المتظاهرين السلميين فى الأيام الستة الماضية وسقط جراءها حتى الآن 116 بالرصاص الحى، فضلا عن مئات الجرحى والمعتقلين".