"العربية للإصلاح الجنائى"تطالب بتعديلات تشريعية لمنع التعذيب فى مصر.وتناشد الحكومة التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب..والسماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب عالميا زيارة مصر

عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، دورة تدريبية للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان حول استخدام آليات مناهضة التعذيب، بنادى المحامين بمدينة طلخا بالدقهلية، على مدار يومى الخميس والجمعة 27 و28سبتمبر 2013، وذلك فى إطار حملة منظمة لمناهضة التعذيب فى مصر والتى تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خاصة السجناء والمعتقلين.

وأشارت المنظمة خلال التدريب، إلى أن "التعذيب" يمثل موضع قلق للمجتمعين الدولى والمحلى، حيث هدفه ليس فقط التدمير البدنى فحسب بل فى بعض الأحيان يكون هدفًا رئيسيًا له تدمير لإرادة مجتمعات بأسرها، وهو أمر يهم جميع شعوب العالم.

ومن جانبه، أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، خلال الدورة التدريبية على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين فى قضايا التعذيب وفقا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات المصرى، والتى تجعل العقوبة غير رادعة.

وشدد زارع على ضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة المصرية فى الإعلان الخاص بالمادة 21 و22 من معاهدة مناهضة التعذيب، والنص على اعتبار جريمة التعذيب جريمة "مخلة بالشرف".

كما نادت المنظمة بعدم استخدام المادة 17 مع مرتكبى جرائم التعذيب، وهى المادة المتعلقة باستعمال الرأفة، مطالبا الإسراع فى إصدار الأحكام فى قضايا التعذيب والتعويض المادى، أن يشمل الحكم على المدان فى جرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليا وإدارياً عن السلطة التنفيذية، وضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل لضمان الحيادية.

وطالبت المنظمة خلال الدورة التدريبية بضرورة تبنى تعريف "التعذيب" فى القوانين المصرية بحيث يتوافق كلياً مع التعريف المذكور فى المادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون فى المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بإجراء تعديل تشريعى يسمح للمجنى عليه فى جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر، كما أوصت بتفعيل دور النيابة فى مجال التحقيق فى بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها، وتفعيل دور النيابة فى التفتيش على أماكن الاحتجاز.

وطالبت المنظمة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، وتكوين شبكة من المحامين، والسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب.

كما أكدت المنظمة على ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد (126- 129- 280- 282) والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية.

وناشدت المنظمة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر، والسماح لمؤسسات المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة تشكيل شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، وتفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب، وتصنيف جريمة التعذيب باعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومناهضة التعذيب واجب وطنى.