قدم ممثل التيار اليسارى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، حسين عبد الرازق، خطابا إلى مقررة لجنة الحريات الحقوق السياسية، هدى الصدة، اعترض فيه على الصياغة التى انتهت إليها اللجنة بشأن بتكوين الأحزاب السياسية أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أساس دينى أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل، مطالبا أن تنص المادة 54 على "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أيه مرجعية دينية أو أساس دينى أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل".
واعتبر "عبد الرازق" فى خطابه، أن النص بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر لأن كل الأحزاب التى ستقوم ستقول إنها أحزاب مدنية ذات مرجعية دينية.
وأوضح "عبد الرازق"، أن نص المادة الخامسة من دستور 1971 بعد تعديلها فى مارس 200 ينص على أنه "يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور".
وأضاف أن القانون ينظم الأحزاب السياسية، وأنه لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وتابع "عبد الرازق" أنه عقب قيام ثورة 25 يناير وإسقاط دستور 1971 فى 11 فبراير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تضمن فى مادته الرابعة شروط قيام وتأسيس الأحزاب السياسية الواردة فى المادة الخامسة من دستور 1971، مع حذف عدم جواز قيام حزب "على مرجعية دينية" لتتوالى قيام الأحزاب السياسية على أسس دينية بمقولة أنها أحزاب مدنية بمرجعية دينية، ليظهر أحزاب الحرية والعدالة والنور والفضيلة والأصالة والنهضة.
هاشم
عمار
